قررت النقابة الوطنية لأعوان وموظفي العدلية بالجامعة التونسية للشغل وضع الشارة الحمراء يوم 15 سبتمبر 2017 وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالزى الرسمي يوم 18 من ذات الشهر.

كما أقرت الدخول في إضراب حضوري لمدة 3 أيام بداية من اليوم نفسه بجميع المحاكم وكل المصالح الإدارية المركزية والجهوية، على خلفية ما اعتبروه تجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم بشأن الوضع غير المسبوق للقطاع جراء تدهور وضعهم المعنوي والمادي وتفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات التصعيدية اللازمة بما فيها إقرار الإضراب المفتوح.