أعلن وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، أنّ برنامج توريد السيارات الشعبية سيتواصل خلال سنة 2017.

وأفاد الثلاثاء في تصريح لـ(وات) على هامش تسليم الجائزة الوطنية للجودة، أنّ هذا البرنامج سيتواصل خلال العام الحالي مع تشجيعات وتسهيلات جديدة سيقع إقرارها لفائدة الشرائح المعنية بالحصول على السيارات الشعبية وأيضا لوكلاء بيع السيارات.

وقال إنّ الوزارة تقدمت بمقترح للحكومة للترفيع من سقف الدخل السنوي للشريحة المستهدفة من شراء هذا الصنف من السيارات من 5 إلى 8 آلاف دينار، ملاحظا أنّ العديد من التونسيين حرموا من الحصول على السيارات الشعبية لأنّ دخلهم السنوي يتجاوز الحد الأقصى الذي أتى به قانون 1994 المنظم لعملية توريد السيارات الشعبية والمحدد ب 5 آلاف دينار سنويا.

وأضاف أنّ اجتماعا سينعقد هذا الأسبوع سيجمع الوزارة مع ممثلي وكلاء بيع السيارات في تونس لمزيد التباحث في كلّ التفاصيل في إطار التوافق مع المهنة وحصص التوريد.

ومن جهة أخرى كشف مصدر مطلع من الوزارة، طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ الوزارة ستعرض في موفّى الشهر الجاري على الحكومة في إطار مجلس وزاري كلّ التنقيحات الخاصة بقانون 1994 المنظم لتوريد السيارات الشعبية وإثر المصادقة عليه سيقع إحالة المشروع على مجلس نواب الشعب.

وبيّن ذات المصدر أنّ حوالي 86 بالمائة من الملفات المشاركة في الحصول على سيارة شعبية تم رفضها بسبب مستوى الدخل السنوي الذي أصبح يتجاوز 5 آلاف دينار وهو السقف المخول للحصول على سيارة شعبية.

يذكر أنّ حكومة الحبيب الصيد كانت قد أعلنت في منتصف سنة 2016 عن عودة برنامج توريد السيارات الشعبية وكان الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات مهدي محجوب قد صرح في وقت سابق لـ(وات) أنّ برنامج توريد السيارات الشعبية لم يعرف النجاح المنتظر منه.

وأضاف أنّ أسباب عدم نجاح التجربة يعود إلى جملة من الأسباب من بينها أن الشريحة المعنية باقتناء السيارات الشعبية والتي يجب أن يكون لها دخل أقل من 5 آلاف دينار سنويا لم تعد قادرة على شراء هذا الصنف من السيارات التي ارتفع سعرها في السنوات الفارطة ليصل إلى معدل 22 ألف دينار.

كما لاحظ أنّ معدل سعر السيارة الشعبية الآن في حدود 22 ألف دينار مقابل 10 آلاف دينار في 1994 وذكر أنّ من ضمن 5 آلاف سيارة شعبية تم توريدها بيعت منها حوالي 1500 سيارة فقط.