تعلم وزارة الماليّة أنّه تم، بموجب قانون المالية لسنة 2019 السماح للبنوك بالإبقاء على نسب الفوائض المعمول بها قبل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المطبقة على قروض تمويل السكن ودون مطالبتها بدفع الضريبة على الشركات تبعا لتخليها عن جزء من الفوائض المستوجبة.

وسيمكن هذا الاجراء من عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية الممنوحة الى الأفراد قبل غرة جانفي 2019 وسيطبق على فوائض القروض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2019.