صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس على الفصل 38 من  مشروع النظام الداخلي في صيغته الاولى  بأغلبية 143 صوتا ورفضه من قبل 16 نائبا   بعد جدل كبير بين النواب يعود الى ارتباط هذا الفصل بمسالة تحديد عدد أعضاء الكتلة النيابية التي لم يتم الحسم فيها بعد اسقاط الفصل 34  في جلسة يوم أمس.

وبعد استكمال المصادقة على بقية الفصول الواردة في الباب الخامس المتعلق بكتل مجلس نواب الشعب  المصادقة على الفصل 36 ب165 صوتا وعلى الفصل 37 ب 161 صوتا وباقتراح من النائب نور الدين البحيري قررت الجلسة العودة للتصويت على الفصل 34 وعلى مقترح الجبهة الشعبية بخصوصه والمتمثل في الترفيع في عدد أعضاء الكتلة من 7 الى 10 نواب.

ولم يحظ هذا المقترح للمرة الثانية بالقبول من قبل النواب حيث صوت 136 نائبا ضده و30 نائبا لفائدته.

وبعد الحسم في هذه المسالة  مرت الجلسة الى الفصول الواردة فيالباب السادس المتعلق بهياكل المجلس حيث تمت المصادقة على الفصلين 41 و42 من هذا الباب دون تعديلات وعلى الفصل 43 الذى حظي بتصويت 126 نائبا لفائدته بعد قبول تعديله ليصبح نصه كالاتي يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدى رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للاعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات وعلى مكتب المجلس توفير الامكانيات المادية واللوجستية للقيام بذلك.

ومرت عملية المصادقة على الفصول التالية بصفة سلسة دون تسجيل خلافات تذكر مما مكن من الوصول الى الفصل 51 المتعلق بسد الشغور النهائي في منصب رئيس مجلس نواب الشعب وقد تمت المصادقة عليهبأغلبية 141 صوتا  قبل أن يطلب النائب نعمان الفهرى رفع الجلسة للتشاور بخصوص العنوان التالي في مشروع النظام الداخلي والمتعلق بمكتب المجلس وتركيبته واختصاصاته.

وكالة تونس افريقيا للانباء