طلب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر تأجيل الإنتخابات الجزئية البلدية إلى ما بعد إنجاز الإنتخابات التشريعية والرئاسية (نوفمبر/ ديسمبر 2019)، عن طريق تقديم مبادرة تشريعية لتعديل القانون الإنتخابي في هذا الإتجاه.
وقال بفون، في تصريح صحفي عقب لقائه برئيس البرلمان، إن تواتر الانحلالات في عدد من المجالس البلدية وفقدان مجالسها للنصاب القانوني، وضرورة تعويض هذا النقص بانتخابات جزئية في ظرف ثلاثة أشهر وفق ما ينص عليه القانون، « من شأنه أن يستنزف مجهود هيئة الإنتخابات ويحملها مصاريف إضافية في هذه السنة التي هي إنتخابية بامتياز، ومن واجب الهيئة أن تعد للإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة على أحسن وجه كما فعلت مع سابقاتها ».
وبين أن الهيئة ترى أن أفضل حل هو تأجيل الانتخابات الجزئية البلدية، حتى لا يمل المواطن من الانتخابات ولا تتداخل عليه الأمور، منبها من إمكانية أن يستغل المرشحون للانتخابات الجزئية البلدية حملاتهم الإنتخابية للقيام بحملة انتخابية للانتخابات التشريعية سابقة لأوانها :
