يتركز العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة على الرهانين الاقتصادي والاجتماعي وسترافق عودة النمو الاقتصادي في تونس خلال العام الحالي اربعة إصلاحات كبرى.

ووفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن مصالح الإعلام و الاتصال برئاسة الحكومة سيشمل الاصلاح الاول الإدارة والوظيفة العمومية في ما يتعلق الإصلاح الثاني بتمويل الاقتصاد وتوجيهه نحو الجهات والمبادرة الخاصة وقطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والحرف كما يشمل الاصلاح الثالث اعادة هيكلة المؤسسات العمومية الى جانب اصلاح الصناديق الاجتماعية.

وسيتم خلال المرحلة المقبلة من العمل الحكومي التركيز على العمل الجهوي ومقاومة الارهاب و التهريب و الفساد، وفق ما تضمنته « وثيقة قرطاج » لافتا الى ان  » انجاز هذه الإصلاحات سيرافقه حوار و توافق بين الحكومة و الأحزاب المشاركة فيها والداعمة لها و المنظمات الوطنية الموقعة على « وثيقة قرطاج » في 13 جويلية 2016.

من جهة اخرى ذكر البلاغ أن رئيس حكومة يوسف الشاهد حث البرلمان خلال جلسة عامة عقدت الاسبوع الماضي على « التعجيل في النظر في مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية باعتباره ذي أولوية ويهدف الى تحريك المشاريع الكبرى ، وعلى المصادقة على مشروع قانون « هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد « .

واضاف البلاغ انه من المنتظر ان ينتهي مجلس الوزراء قريبا من المصادقة على مشروع قانون « من أين لك هذا » (قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الاثراء غير المشروع ) على ان يحيله لاحقا الى البرلمان وهو مشروع قانون يراقب تضارب المصالح والاثراء غير المشروع و يقضي بالتصريح بالمكاسب و يحدد كيفية التصرف في حال تضارب المصالح كما يشمل عشرات الأعوان العموميين و كل أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية وأعوان الأمن و أعوان الديوانة و رؤساء الأحزاب و رؤساء الهيئات الدستورية.