تنفيذا للقرار الحكومي القاضي بتسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على رسوم عقارية تابعة للدولة بمعتمديات المتلوي وأم العرائس والرديف والقصر تولت بلديات هذه المناطق في الايام القليلة الماضية الامضاء على عقود التفويت لفائدتها وبالدينار الرمزي في المساحات القابلة للتفويت حسب ما أفاد به اليوم الخميس مراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية قفصة التوهامي جفال.
وأوضح هذا المسؤول أن عملية الامضاء على هذه العقود يعقبها امضاء وزير أملاك الدولة والتعريف بامضائه لدى مصالح رئاسة الحكومة قبل نقل ملكية المساحات المفوت فيها باسم البلديات المعنية حتى يتسنى لها لاحقاالشروع في عملية التسوية مع المتساكنين وذلك بصفة منفردة.
وسيستفيد بهذه التسوية عشرات الالاف من سكان هذه المعتمديات حسب تقديرات نفس المسؤول.
وتبلغ المساحة الجملية القابلة للتفويت بهذه المعتمديات مليون و839 الف هكتار وذلك من مجموع 16 مليون و184 الف هك من المساحات التي شملها الرفع التيبوغرافي وهي مساحات يوجد أغلبها داخل أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات المعنية الاربع.
وستسثني عملية التفويت المساحات المصنفة فلاحية والمساحات المصنفة مناطق منجمية على الرغم من أنها مساحات شملها اجراء الرفع التيبوغرافي ومشمولة بأمثلة التهيئة العمرانية لبلديات المتلوي والرديف وام العرائس والقصر.
أما عملية المسح التيوغرافي فقد استثنت الاراضي المقامة عليها المقرات الادارية التابعة للدولة مثل المؤسسات التربوية والادارات العمومية وكذلك الاراضي المقامة عليها المنشات والادارات التابعة لشركة فسفاط قفصة بالمعتمديات المعنية.
وسبق عملية الامضاء على هذه العقود انجاز الاعمال التيبوغرافية ثم استصدار أوامر المصادقة على عمليات التفويت بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بخصوص الموافقة على تسوية الوضعية العقارية بهذه المعتمديات في شهر جانفي الماضي.
من جهة أخرى وحسب المدير الجهوى لاملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة فان من مزاياهذه التسوية العقارية للتجمعات السكنية المقامةعلى رسوم عقارية تابعة للدولة بكل من أم العرائس والمتلوي والرديف والقصر ادخال العقارات المشمولة بالتسوية ضمن الدورة الاقتصادية بهذه المناطق علاوة على الحصول مستقبلا على رخص البناء وخاصة بالنسبة لعمليات توسعة البناءات الخاصة والحصول على القروض البنكية دون صعوبات.
ومن مزايا عملية التسوية كذلك استقرار الملكية للمالكين وورثتهم على حد قوله.
وكان مجلس وزاري خاص بدفع العمل التنموى بولاية قفصة انعقد في شهر ماي من سنة 2015 قد اتخذ قرارا يقضي بتسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على رسوم عقارية تابعة للدولة بمعتمديات المتلوي وام العرائس والرديف والقصر.
