أكد المسؤول عن بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات البلدية، فابيو ماسيمو كاستلدو، أن حوالي 92 بالمائة من مراكز الإقتراع التي تواجد بها الملاحظون الأوروبيون فتحت أبوابها في الوقت المحدد باستثناء بعض المكاتب التي تأخرت أقل من عشر دقائق مشيرا إلى توفر المعدات اللازمة في هذه المراكز.

وقال كاستلدو، في تصريح صحفي عقده بالمدرسة الإبتدائية بشارع مرسيليا، التي يراقب بها عملية الإنتخابات البلدية، التي انطلقت صباح الأحد 6 ماي 2018، أنه « من السابق لأوانه إجراء تقييم شامل لعملية الإنتخابات لكنها تسير حاليا في أجواء هادئة وإيجابية.

وأضاف بالقول « لقد تم في بداية اليوم الإنتخابي، تسجيل بعض الإشكاليات اللوجيستية وأخرى تتعلق بعدم عثور بعض الناخبين على مكاتب الإقتراع أو صعوبة تحديد أسمائهم ضمن القائمات المخصصة لذلك ».

بالنسبة لتقييم إقبال الناخبين، أشار رئيس المراقبين الأوروبي إلى صعوبة تحديد نسبة المشاركة في الإنتخابات في هذا الوقت المبكر معبرا عن أمله في أن تزيد نسب الإقبال على مراكز الإقتراع خلال الساعات المقبلة، وتسجيل مشاركة فعالة معتبرا ان العديد من التونسيين يشعرون بخيبة أمل نظرا لتعثر مسار الإنتقال الديمقراطي.

ولفت المسؤول إلى أن 124 ملاحظا من الإتحاد الأوروبي توزعوا على مختلف مراكز الإقتراع في كامل تراب الجمهورية في المناطق الحضرية والريفية لتأمين مراقبة الإنتخابات بصفة متوازنة. وقال « سنواصل مراقبة بقية مراحل الإنتخابات إلى غاية الإعلان النتائج، وسنكون حذرين جدا بخصوص الإجراءات ».

ووصف هذه اللحظة بالتاريخية لدعم المكاسب الديمقراطية في تونس، للبلاد. وهي أول انتخابات محلية بعد الثورة يقوم بها التونسيون لانتخاب أعضاء المجالس البلدية بكل حرية ».

وقال « نقوم عادة بمراقبة سير الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ولكن مراقبة الإتحاد الأوروبي للإنتخابات المحلية يعد استثنائيا لتونس وتمثل المهمة رسالة سياسية هامة تعكس الإنتباه المخصص لتونس، التي تعد شريكا استراتيجيا وأساسيا ومبعث أمل في المنطقة والعالم العربي والإسلامي ».

وستقدم البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات البلدية ملاحظاتها الأولية خلال مؤتمر صحفي سيلتئم الثلاثاء 8 ماي 2018. وستمكث البعثة في تونس لاستكمال كافة مراحل ما بعد العملية الإنتخابية.

وقد تم، إثر اندلاع الثورة (17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011)، حل المجالس البلدية السابقة المنتخبة سنة 2010 والتابعة لنظام الرئيس المخلوع ثم تكليف النيابات الخصوصية المتكونة من مواطنين غير منتخبين لتسيير هذه المهام.

ومن المتوقع أن تسجل هذه الإنتخابات البلدية، مشاركة 892 369 5 ناخبا سيختارون ممثليهم في 350 دائرة انتخابية و24 مجلسا بلديا في كافة الجهات.

وتمثل الإنتخابات البلدية لسنة 2018، التي تأجلت أكثر من مرة بسبب اختلاف الطبقة السياسية والمجتمع المدني حول تاريخ تنظيم هذا الموعد، المرحلة الثالثة من عملية الانتقال الديمقراطي في تونس بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2014.