إنطلقت صباح اليوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الثقة في مواصلة حكومة الحبيب الصيد نشاطها، وقد حضر هذه الجلسة التي ترأسها محمد الناصر رئيس المجلس وزراء حكومة الحبيب الصيد إلى جانب 186 نائبا.

وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، قد وجه يوم 20 جويلية الماضي مراسلة رسمية لمجلس نواب الشعب، لإعلامه بإحالة مسألة التصويت على منح الحكومة الثقة على أنظار البرلمان، عملا بمقتضيات الفصل 98 من الدستور والفصل 150 من النظام الداخلي للمجلس.

وقد صرّح آنذاك المكلف بالإعلام والاتصال برئاسة الحكومة ظافر ناجي، « بأنّ رئيس الحكومة، خيّر الحل المؤسساتي والدستوري للحفاظ على المسار الديمقراطي، عبر طلبه رسميا الذهاب إلى مجلس نواب الشعب للتصويت على منح حكومته الثقة لمواصلة نشاطها ».

يشار ألى أنّ الفصل 98 من الدستور (الفقرة الثانية)، ينص على أنّه لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يُجدّد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.

وذكر محمد الناصر رئيس المجلس في مستهل الجلسة، بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور المتعلقة بطرح رئيس الحكومة على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة، قبل أن يُحيل الكلمة إلى رئيس الحكومة لعرض طلبه مفصلا ومعللا، على أن تُحال إثر ذلك الكلمة لأعضاء المجلس.

وينص الفصل 150 على إحالة الكلمة مجدّدا لرئيس الحكومة للردّ على تدخلات أعضاء المجلس، وتُرفع الجلسة إثر إنهاء رئيس الحكومة كلمته، على أن تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها. ويشترط نفس الفصل أن يقترن مواصلة الحكومة نشاطها بحصولها على موافقة الأغلبية المطلقة من النواب.

يذكر أنّ رئيس الجمهورية كان أطلق مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في بداية شهر جوان الفارط تلتها مشاورات أفضت إلى التوقيع يوم 13 جويلية على وثيقة أولويّات حكومة الوحدة الوطنيّة سميت « إتفاق قرطاج ».

وقد وقّع على هذه الوثيقة، تسعة أحزاب سياسية (حركة النهضة، حركة نداء تونس، حركة مشروع تونس، الاتحاد الوطني الحر، آفاق تونس، حركة الشعب، المبادرة الوطنية الدستورية، الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي)، ثلاث منظمات وطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، إضافة إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء