قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم السبت إنّه « لا بدّ من التوافق حول برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي للخروج بالبلاد من وضعها الحالي الصعب ».
واعتبر المباركي لدى افتتاحه يوم السبت أشغال الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة أنّ « الجميع مسؤول عن هذا الوضع وأنّه على كلّ المكوّنات السياسية اليوم التوافق حول برنامج اقتصادي وسياسي واجتماعي واضح للخروج من هذا الوضع ».
وأكد السياق ذاته أنّه من منطلق دوره ومسؤوليته الوطنية، فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل معني بوضع البلاد ويفكّر في برنامج لإنقاذ البلاد، قائلا « نحن بدأنا التفكير في مبادرة لإنقاذ البلاد وسنعمق التفكير قبل بلورة أيّ مبادرة وبعد ذلك سنتصل بكلّ المكوّنات السياسية والمدنية في البلاد ».
ونبّه المباركي إلى ما قد تعرفه البلاد من حالة عدم استقرار إذا ما استمرّ هذا الوضع الصّعب وفي حال لم تتمّ إعادة بناء الثقة، مضيفا أنّه « إذا تّوسعت رقعة الاحتجاجات ستكون تداعياتها صعبة ».
وفي سياق آخر أكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ المنظمة الشغيلة مع الاحتجاجات السلمية والمطلبية المعقولة دون تعطيل سير الإنتاج ومصالح المواطنين لا سيّما في ظل الأزمة الاقتصادية في بلادنا التي تتطلب الزيادة في الإنتاج والعمل.
من جهته أفاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير الميراوي من ناحيته أنّ أشغال الهيئة الإدارية الجهوي ستتطرّق بالخصوص إلى الوضع العام بالجهة وخاصة الوضع النقابي ومشاغل الجهة وخاصة في ما يتّصل بالتنمية والتشغيل. كما ستتدارس الهيئة الإدارية الجهوية حسب الميراوي مسألة التفويت في القطاع العام.
