أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، اليوم الاثنين، في تصريح لـ(وات)، على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للنسيج والملابس والأحذية، في مقر الاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة، تمسك الهيئة بتطبيق الاتفاق الممضى بين اتحاد الشغل، من جهة، واتحاد الصناعة والتجارة، من جهة أخرى، بخصوص الزيادة في أجور العاملين في قطاع النسيج والأحذية والملابس، معتبرا أنّ الالتزام بما يُوقّع من اتفاقيات يندرج في إطار احترام سياسات التفاوض بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف، ويندرج ضمن الحفاظ على مصداقية الطرفين، وفق قوله.

وقال المباركي إنّ الهيئة الإدارية على استعداد مع ذلك للنظر مع المكتب التنفيذي، ومع جامعة النسيج، في السبل الكفيلة بتطبيق الاتفاق، مع مراعاة الزيادات في الأجور، مبرزا أهمية الاجتماع الذي عقد اليوم والذي وصفه ب »الاستثنائي »، نظرا لأنّه يتعلق بزيادة في الأجور بنسبة 6 بالمائة في 2016 ومثلها في 2017 في ظل عدم تنفيذ هذا الاتفاق إلى حدّ الساعة، كما قال.

وبعد أن أشار إلى مطالبة منظمة الأعراف باعتماد « المرونة » في تطبيق الاتفاقية باعتبار أنّ نسبة 12 بالمائة لسنتي 2016 و2017 من شانها أن تُثقل كاهل المنظمة، شدّد المباركي على ضرورة التعهد بتطبيق الاتفاقية، خصوصا في ظل الغلاء الكبير في الأسعار، والانهيار غير المسبوق للقدرة الشرائية للمواطنين والأُجراء على حدّ سواء، وهو ما يفرض تطبيق اتفاقيات الزيادة في الأجور، وفق رأيه.

وأفاد الأمين العام المساعد أنّ الهيئة ستصدر بيانا ينص على التمسك بالزيادات في الأجور لسنتي 2016 و2017 مع مراعاة وضعية المؤسسات التي تعاني صعوبات في قطاع النسيج، مذكّرا بأنّ الملاحق التعديلية لم يتم إمضاؤها بعد حتّى تصبح الزيادات قابلة للتنفيذ.