حققت عمليات بيع الممتلكات المصادرة عائدات بقيمة 52 مليون دينار سنة 2015 وسيرتفع هذا المبلغ الى 200 مليون دينار سنة 2016 وفق ما اكده امس الثلاثاء وزير المالية، سليم شاكر.

وأوضح شاكر لدى ترؤسه اشغال الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للشفافية المالية والحوكمة المفتوحة انه من بين الاملاك المصادرة، يوجد 539 من العقارات منها 35 فقط على ذمة وزارة المالية في حين ان جل الممتلكات الاخرى تحت الائتمان العدلي او تحت التصرف القضائي او انها مازالت محل ضمان عدلي.

أما بخصوص الشركات المصادرة فان عددها وفق الوزير يصل الى544 شركة منها 135 شركة اوقفت انشطتها في حين تبلغ حصة الدولة صلب 135 شركة اخرى ضئيلة مضيفا ان 168 شركة موضوعة تحت التصرف القضائي و209 محل ضمان عدلي.

ولفت الى ان الوزارة تهتم في الوقت الراهن ب58 شركة فحسب 7 منها تم التفويت فيها وبلغت العائدات 1390 مليون دينار.

وأردف مؤكدا ان هذه المعطيات تبرهن عن التعقيد الذي يكتسيه الملف الذي ارتبطت عملية التصرف فيه بالنسبة للراي العام بالتلاعب والفساد.

وأبرز الوزير ان « المسؤولين السامين للدولة المكلفين بالتصرف في هذا الملف عادة ما يتعرضون للاعتداء من قبل المالكين وحتى انهم يتعرضون للتهديد العلني في الصحافة التونسية دون ان يجدوا ادنى دعم سواء لدى الراي العام او المجتمع المدني ».

واعتبر شاكر ان المعطيات المذكورة تطلبت عملا فاق الاشهر الستة في حين ان وزارة المالية مدعوة وقبل كل شيء، الى الاهتمام بالتصرف في المالية العمومية وتقليص عجز الميزانية واصلاح الديوانة.

وكالة تونس افريقيا للانباء