قررت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الأربعاء، إرجاء البت في قضية رئيس حزب قلب تونس ورجل الأعمال نبيل القروي إلى جلسة يوم 10 مارس الجاري، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني.
وأوضح الترخاني، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا القرار كان استجابة لطلب الدفاع بتأجيل النظر في الاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بخصوص قرار الإفراج عن المتهم نبيل القروي.
وكان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، تقدم يوم 24 فيفري المنقضي بطلب استئناف قرار الإفراج عن القروي، على إثر قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في نفس اليوم، الإفراج المؤقت عنه، بضمان تأمين مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار.
يشار إلى أنه صدرت يوم 24 ديسمبر 2020 بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي (ترشح للانتخابات الرئاسية 2019)، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي.
وكانت صدرت في حق القروي، بطاقة جلب عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، وتم ايقافه بمقتضاها في 23 أوت 2019 في قضية رفعتها ضده منظمة « أنا يقظ » بخصوص شبهة غسل الأموال والتهرب الضريبي باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي (رجل أعمال ونائب بالبرلمان عن كتلة قلب تونس)، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.
وأفرج عن القروي في 9 أكتوبر 2019، أيام قليلة قبل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وفاز فيها قيس سعيد بأكثر من 70 بالمائة من الأصوات.
ويترأس القروي حزب قلب تونس، الذي أسسه أشهر قليلة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وفاز في التشريعية بالمرتبة الثانية بحصوله على 38 مقعدا بالبرلمان، قبل أن يتقلص عدد مقاعده إلى 30 بعد استقالة عدد من نوابه من كتلته البرلمانية.