قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الأربعاء، تأجيل الشروع في الجلسات العامة المُخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019، والانطلاق في المداولات بحضور رئيس الحكومة بداية من يوم السبت 24 نوفمبر 2018.
وجاء هذا القرار بعد نظر مكتب المجلس في مقترح تقدم به رئيس الحكومة لتأجيل الشروع في الجلسات العامة المُخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019.
ومن ناحية أخرى سجل المكتب، وفق بلاغ للمجلس، التحاق النائب ابراهيم ناصف في خطة مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية إثر استقالة النائب حسونة الناصفي من عضوية مكتب المجلس.
كما عاين مكتب مجلس نواب الشعب استقالة النائبة بسمة الجبالي من عضوية المجلس إثر التحاقها بتشكيلة الحكومة.
وعاين المكتب أيضا طلب انضمام نائبين إلى كتلة الائتلاف الوطني وانضمام نائب آخر إلى كتلة الحرة لحركة مشروع تونس.

(وات)