أكــدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيد قراش في تصريح اعلامي انه تم تأجيل الحسم في بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه إلى الجلسة القادمة لاجتماع اللجنة العليا للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج.

ويعود ذلك وفق تصريحها لوجود اختلاف في المواقف داخل لجنة الخبراء حول هذه النقطة المتعلقة بالتغيير الجذري للحكومة.

وأشارت قراش الى أنّه تم الاتفاق على النقاط التي سيتضمنها التقرير الذي سيتم رفعه الى اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.