أجّل مجلس نواب الشعب مساء امس الاحد النظر في مشروع القانون عدد59/2015 والمتعلق بقرض لتونس من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل برنامج الحوكمة والفرص والتشغيل الى صباح اليوم الاثنين.
وأثار مضمون التقرير الخاص بمشروع هذا القانون وطابع الاستعجال الذى صاحبه وغياب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن الجلسة البرلمانية انتقاد أغلب مداخلات النواب.
وأجمع عدد من نواب الجبهة الشعبية من بينهم الجيلاني الهمامي ونزار عمامي ومنجي الرحوى وعمار عمروسية على غياب أى تفصيل لمجالات التصرف في هذا القرض الذى اعتبروه ارتهانا جديدا للبلاد وتواصلا لنزيف التداين الخارجي قائلين انه ليس موجها للتنمية أو الاستثمار بل للاستهلاك .
أما النواب المنتمين لاحزاب الائتلاف الحاكم فشددوا على ضرورة الابتعاد عن المزايدات السياسية والمصالح الحزبية متى تعلق الامر بالمصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بالقروض اذ دعا نورالدين البحيرى النهضة الى ضرورة الكف عن بث حالات اليأس والفزع بين التونسيين.
وفي ردها على مداخلات النواب أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لمياء الزريبي أن القرض سيوجه لدعم ميزانية الدولة التونسية وبرنامجها الاقتصادى مضيفة أن هذا القرض وقيمته 455 مليون يورو تم ادراجه اضافة الى مصادر تمويل أخرى ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وكالة تونس افريقيا للانباء
