تقرّر اليوم الجمعة، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، تأجيل التفاوض بخصوص فك اعتصام مجموعة « هرمنا » لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد إلى 30 سبتمبر الجاري.

وقد جضر الجلسة كلّ من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي إلى جانب ممثلين عن مجموعة اعتصام « هرمنا ».

وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، في تصريح إعلامي، إنّ « حكومة يوسف الشاهد لن تقدم وعودا أوتوقع اتفاقيات بخصوص هذا الملف قد تعجز عن تنفيذها، لكنّها لن تدّخر جهدا للوصول إلى حلول لمشكلة المعتصمين ».

وأضاف الطرابلسي، أنّه تم الاستماع إلى الأطراف الممثلة عن المعتصمين ووقع تقديم مقترحات في الغرض تتماشى مع امكانيات الجهة وسيتم النظر فيها بكلّ جدية من الحكومة.

من جانبه، أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، أنّه تم خلال اللقاء دراسة جميع ملفات المعتصمين دون استثناء، وقد تعهدت الأطراف الممثلة عن الحكومة بإيجاد حلول جذرية لهذا الملف خلال الأيام القليلة القادمة.

من جهته، بيّن الناطق الرسمي باسم اعتصام « هرمنا » عبد الحليم حمدي، أنّه وقع تقديم « وضعية الاعتصام » للأطراف الممثلة عن الحكومة في انتظار التجاوب مع هذا الملف بحلول عملية.

وجدّد المتحدث مطالبة المعتصمين والبالغ عددهم 36 شابا من خريجي الجامعة بحقّهم في التشغيل خاصة بعد تواصل اعتصامهم لسنوات طويلة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الجهة.

يشار إلى أنّ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي كان تدخل أول أمس الأربعاء بشكل فوري لإنهاء اعتصام مجموعة « هرمنا » الذي تواصل ثمانية أشهر على التوالي بالمكناسي وتسبّب في منع شاحنات نقل الفسفاط من المرور.