تبنى أعضاء مجلس نواب الشعب ثلاثة مقترحات تعديل قدمها النواب بخصوص الفصل 13 مكرر جديد من مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية فيما تم رفض مقترحين وسحب مقترحين اخرين لفائدة مقترحين قدمهما وزير العدل عمر منصور وذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع القانون اليوم الثلاثاء.

وتقدمت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو في بداية الجلسة بمقترح تعديل لتغيير اسم مشروع القانون من عادى الى اساسي باعتباره يتعلق بتنظيم العدالة والقضاء والحريات وحقوق الانسان حسب ما ينص عليه الدستور في الفصل 65 غير ان مقترحها لم يحض بالقبول بعد ان صوت ضده 103 بالنظر لكون ذات الفصل من الدستور ينص في فقرته الاول على ان القوانين المتعلقة بالإجراءات امام مختلف المحاكم تتخذ شكل القوانين العادية.

وفور المرور الى قبول المقترحات المقدمة بخصوص اول فصل لتنقيح وإتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية وهو الفصل 13 مكرر جديد تم رفع الجلسة بطلب من رئيس كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل عمران بسبب ما اعتبره غموضا في مقترح التعديل للتباحث حوله صلب لجنة التوافقات.