أكد مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الأربعاء بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على تسخير كلّ الطاقات والإمكانات المتاحة لمقاومة الإرهاب لما يكتسيه ذلك من أولوية مطلقة لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي في أعقاب المجلس إلى تخصيص اعتمادات استثنائية تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار لتنفيذ الخطة الاستثنائية والعاجلة لمقاومة الإرهاب.

وبيّن الوزير أنّ رؤية المجلس في مجال مقاومة الإرهاب والقضاء على الأسباب المغذية له تستند إلى إستراتيجية تشمل الجوانب الأمنية والعسكرية والتربوية والثقافية والدينية بما يؤمن إحاطة الناشئة ويساهم في إرساء مقاربات متكاملة للتصدي لنوازع التعصب والتطرف وتربية الشباب على قيم الاعتدال والتسامح.

كما أكد المجلس في هذا الإطار على ضرورة تضافر جهود كلّ الأطراف من مؤسسات وأجهزة الدولة وأحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني وشخصيات وطنية وأسر ومواطنين في مقاومة الإرهاب.

وفي جانب آخر صادق المجلس على مشروعي قانونين أساسيين تعلق الأول بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة سنة 2015 بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بتسوية الوضعية المترتبة عن تداعيات الأحداث التي جدت بتونس في 14 سبتمبر 2012 وتعلق مشروع القانون الأساسي الثاني بالموافقة على اتفاقية بين تونس والولايات المتحدة حول المدرسة الأمريكية في تونس. ويهدف الاتفاق إلى تحديد حقوق الدولة التونسية وواجبات المدرسة والتزاماتها وجملة الامتيازات الممنوحة لها وللعاملين فيها من حاملي الجنسية الأجنبية.

كما نظر المجلس في مشروع أمر حكومي يهمّ حركة قضائية جزئية لسنة 2015 في إطار تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وتجسيم القرارات الصادرة عن الجلسة العامة لهذه الهيئة.

واستمع المجلس أيضا إلى ثلاثة بيانات تتعلق بالوضع الأمني في البلاد وتقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 وتزويد السوق والتحكم في الأسعار.