أفاد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالإنتاج الفلاحي، عمر الباهي السبت، بأنّه سيتم تخصيص 36 مليون دينار، لحفر الآبار العميقة وتحسين شبكات الري بولاية توزر.
وأوضح الباهي عقب جلسة عمل خُصّصت اليوم السبت لمتابعة المشاريع الفلاحية بتوزر وخاصة المعطلة منها، أنّه تم الاتفاق على ضبط رزنامة لمتابعة ومراقبة تقدّم نسق انجاز المشاريع بهدف التقليص من الإجراءات الإدارية المعطلة لإنجاز المشاريع وتقليص آجال طلب العروض.
وشدّد كاتب الدولة في سياق آخر، على ضرورة مزيد الاعتناء بالواحات والرفع من مردوديتها، خاصة أنّ قطاع إنتاج التمور يحتل مكانة اقتصادية هامة، ويوفّر نحو 500 مليون دينار سنويا من عائدات التصدير.
وأوضح كاتب الدولة، أنّ الدعم الموجه إلى المستثمرين في المجال الفلاحي بالجهة، قد ارتفع من 500 ألف دينار سنة 2012 إلى 3,5 مليون دينار خلال سنة 2016.
كما ارتفع عدد صغار الفلاحين المستفيدين من الامتيازات المالية في هذا المجال ، بحسب الباهي، الذي أشار إلى أنّه تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 4 ملايين دينار لإسنادها في شكل منح لصغار الفلاحين بالجهة.
وأوضح أنّ قانون الاستثمار لسنة 2017، أولى أهمية للاستثمار في القطاع الفلاحي لافتا في هذا السياق، إلى أنّ البنك التونسي للتضامن قد وضع على ذمة صغار الفلاحين، خلال هذه السنة، اعتمادات تقدر بقيمة 20 مليون دينار لتمويل المشاريع الفلاحية.
وبيّن كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي بخصوص ملف شركات الإحياء والتنمية الفلاحية الأربعة في الجهة والتي يستغلها منذ 2011، فلاحون خواص، أنّ الملف مازال مطروحا على أنظار وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة ويتم تدارسه من رئاسة الحكومة من أجل التوصل في أقرب الآجال إلى حلّ عملي يضبط كيفية ومجالات استغلالها.
وكان عدد من المستغلين لشركات إحياء احتجوا خارج مقر الولاية مطالبين بتسوية وضعيات الأراضي المستغلة وتمكينهم من استغلالها بشكل قانوني من خلال تمكينهم من شهائد إسناد.
