أعلن المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم رضا بوزوادة عن تخفيض جديد في أسعار المحروقات في تونس بداية من غرة جويلية القادم وسيشمل التخفيض أساسا الغازوال 50 والغازوال العادي والبنزين.

وأفاد في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان التعديل سيكون في اتجاه التخفيض على أساس أن الاسعار العالمية الحالية منخفضة اذ يبلغ المعدل العام 33 دولارا للبرميل واقل من السعر المرجعي الذي تم اعتماده عند اعدادا ميزانية الدولة لسنة 2016 والبالغ 55 دولارا للبرميل.

وأضاف أن كل الدراسات تدل انه في السنوات القادمة لن ينزل معدل السعر العالمي لبرميل النفط تحت مستوى 35 دولارا ولن يتجاوز 70 دولارا.

ولاحظ انه تم بداية من غرة جانفي 2016 التخفيض فى سعر المحروقات ب 20 مليما للتر الواحد من البنزين و50 مليما في سعر لتر الغازوال 50 والغازوال العادي وتسجيل نقص في ميزانية الدولة بزهاء 130.8 مليون دينار.

وفسر المتحدث انه بداية من غرة جويلية القادم سينطلق العمل بالآلية الجديدة لتعديل أسعار المحروقات الغازوال والغازوال 50 والبنزين أساسا التي سيتم بمقتضاها اعتماد التعديل في أسعار المحروقات بصفة الية كل ثلاثة أشهر.

وأفاد بأن الهدف من اعتماد الالية الجديدة يتمثل تقليص الدعم وتقريب المواد الثلاثة الغازوال والغازوال 50 والبنزين من الاسعار الحقيقية.

وبالنسبة الى طريقة اشتغال الالية الجديدة لتعديل أسعار المحروقات في تونس أوضح المسؤول أن لجنة مشتركة تترأسها رئاسة الحكومة وتضم ممثلين من وزارتي المالية والطاقة والمناجم تم تكليفها وهي بصدد الاشتغال على جملة من السيناريوهات لكي تقدم الصيغة النهائية للعملية فى نسختها التقنية.

وكشف انه تم الاتفاق مبدئيا على أن عملية التخفيض أو الترفيع في الاسعار ستكون كل 3 أشهر بداية من غرة جويلية بما يعني أن التعديل الموالي سيكون في مطلع أكتوبر القادم مشيرا الى أن التعديل يفترض الترفيع أو التخفيض أو الاستقرار.

وتوقع بوزوادة أن تكون الالية الجديدة جاهزة خاصة من حيث جوانبها التقنية التفصيلية فى شهر ماي المقبل بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء مشيرا الى انه سيقع لاحقا اعلام كل المتدخلين الاقتصاديين في المنظومة وزارة المالية ومحطات توزيع المحروقات وشركات التوزيع للاستعداد للعمل بها بداية من شهر جويلية المقبل.

ولفت المدير العام للطاقة من جهة أخرى الى انه تم احداث صندوق لتمويل الفارق في أسعار المحروقات ستتأتى موارده من توظيف 5 بالمائة على كل لتر من المحروقات بما يمكن من تعبئة موارد مالية بقيمة 120 مليون دينار الى حدود شهر جويلية القادم ستخصص لتعديل أسعار المحروقات في حال ارتفاعها.