بعد أسابيع من ضغط الشارع مطالبا بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر الرئيس الجزائري تقديم استقالته قبل 28 أفريل 2019 تاريخ انتهاء ولايته، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الاثنين 01 افريل 2019 قال فيه إنه سيصدر « قرارات هامة ».

لكن الاستقالة المعلنة لم تؤد إلى احتفالات في العاصمة الجزائريةوشبهها أحدهم بـ »كذبة الأول من افريل »، فيما قالت أخرى إن الاستقالة « ليست حدثا بحد ذاتها »، وتساءل آخر « استقال بوتفليقة، ماذا بعد؟ ».

وقد أجمع كل من استطلعت وكالة الأنباء الفرنسية آراءهم على القول إن رحيل بوتفليقة لا يكفي، « يجب أن يرحل النظام ».

ولم يشر بيان رئاسة الجمهورية إلى تاريخ محدد للاستقالة.

كما لم يتضمن أي توضيح بخصوص « القرارات الهامة » التي ستتخذ، حسب ما جاء في إعلان الاستقالة.

وتهدف هذه القرارات إلى « ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته »، بحسب الإعلان، موضحا أن « استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية في يوم الأحد 28 أبريل (نيسان) 2019″.

يأتي إعلان الاستقالة المنتظرة لرئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة متزامنا مع فتح تحقيقات في قضايا فساد ومنع أشخاص من مغادرة البلاد.