شهد شهر جويلية الماضى اضراب واحد مسبوق بتنبيه بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جملة 9 اضرابات بالقطاعين الخاص والعام وفق موشرات تحصلت عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقد تميز الوضع الاجتماعى بهذه المؤسسات بانخفاض عدد الاضرابات ب نسبة 86 بالمائة مقارنة بشهر جوان 2015 وتراجع بنسبة 67 مقارنة بشهر جويلية من السنة الماضية.

كما تقلص عدد الايام الضائعة بسبب الاضرابات مقارنة بشهر جوان 2015 بنسبة 94 بالمائة و بنسبة 99 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2014 واحتلت المطالبة بصرف الاجور وتوابعها أعلى نسبة من الاضرابات 67 بالمائة تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 33 بالمائة.

وشهد قطاع الخدمات والمناولة أعلى نسبة من الانذارات بالاضراب بمجموع 3 انذارات أى ما يمثل نس بة 60 بالمائة.

وفى ما يتعلق بالقطاع الخاص فقد أظهرت الموشرات الاحصائية تسجيل 8 اضرابات بالقطاع الخاص من جملة 9 اضرابات خلال شهر جويليةالماضى وهو ما يمثل نسبة 89 بالمائة من جملة الاضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام.

وقد تميز الوضع الاجتماعى بهذه الموسسات بانخفاض ع دد الاضرابات بنسبة60 بالمائة مقارنة بشهر جوان الماضى و بنسبة 62 بالمائة مقارنة بشهر جويلية من سنة 2014.

وانخفض أيضا عدد الايام الضائعة بسبب الاضرابات مقارنة بشهر جوان الماضى بنسبة 83 بالمائة و بنسبة 85 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2014.

وبلغ عدد الاضرابات بالموسسات الاجنبية 3 اضرابات من جملة الاضرابات المسجلة وبذلك تكون نسبة الاضرابات بهذه المؤسسات 38 بالمائة.

وسجل اضراب قانونى واحد 1 بالقطاع الخاص خلال شهر جويلية الماضى من جملة الاضرابات المسجلة عددها8 وبذلك بلغت نسبة الاضرابات القانونية بالقطاع الخاص 5ر12 بالمائة.

واحتلت المطالبة بصرف الاجور وتوابعهاأعلى نسبة من الاضرابات 50 بالمائة تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 34 بالمائة.

وبالنسبة الى التوزيع القطاعى للاضرابات فقد شهد قطاع النسيج والملابس والاحذية خلال شهر جويلية 2015 أعلى نس بة من الاض رابات 50 بالمائة يليه قطاع صناعة المواد الكيميائية بنسبة 25 بالمائة.

وكالة تونس افريقيا للانباء