اتفقت اللجنة الفنية للحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة المنعقدة، اليوم الخميس، بوزارة الصحة، على تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون اطاري حول الصحة تدرج ضمنه المحاور الكبرى لإصلاح المنظومة الصحية المتفق عليها في الحوار المجتمعي.
وقالت فائزة الكافي رئيس اللجنة الفنية للحوار المجتمعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إن مشروع القانون الاطاري الجديد سيأخذ بعين الاعتبار جميع الحاجيات اللازمة لتطوير القطاع الصحي من موارد بشرية ومالية وتكوين وتجهيزات، بالإضافة إلى إدارج حاجيات المواطن في الصحة وتشريكه في الاستشارات لصنع القرار.
وأكدت أن الهدف من صياغة مشروع القانون الاطاري حول الصحة هو تحيين المبادئ العامة حول الصحة المضمنة في القانون الاطاري القديم لسنة 1981 وذلك بالاستناد إلى الدراسات التي أنجزتها وزارة الصحة لتشخيص واقع القطاع الصحي بين سنتي 2012 و2014 وبين سنتي 2016 و2018.
وأشارت إلى أن اللجنة الفنية للحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة اتفقت مع وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، اليوم، على تشكيل هذه اللجنة لتنطلق في صياغة مشروع القانون من أجل إحالته على أنظار الحكومة ثم تمريره إلى مصادقة مجلس النواب القادم.
ومن بين المحاور الكبرى التي تشتغل عليها اللجنة الفنية، إدراج طب القرب وإصلاح الطب العائلي وتطوير التكوين وتوحيد الصناديق الاجتماعية وتشريك المواطن في صنع القرار ومأسسة الحوار المجتمع ليكون منطلقا لصياغة الإصلاحات مهمها كان تعاقب الحكومات والمسؤولين بوزارة الصحة، وفق قولها.
وذكّر الهادي العشوري مقرر اللجنة الفنية للحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة لـ(وات) بأن تلك الإصلاحات تندرج في اطار إصلاح المنظومة الصحية في أفق 2030 وفق ما تم صياغته من توصيات منبثقة عن الحوار المجتمعي حول الصحة في شهر جوان الماضي.
وأفاد أن اللجنة الفنية تعمل حاليا على مراجعة تنظيم الخدمات الصحية وحوكمة القطاع الصحي والنظر في كيفية توسيع التغطية الاجتماعية وتشريك المواطنين والمهنيين في صناعة السياسات العامة حول الصحة من خلال مأسسة الحوار المجتمعي حول الصحة « لتجنب السياسات السابقة المسقطة »، وفق قوله.