صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين على التقرير النهائي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بأغلبية الأصوات لتتم إحالته الى مكتب المجلس.
ورجح منجي الرحوي رئيس اللجنة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء امكانية إرجاء عرض المشروع على الجلسة العامة إلى يوم الأربعاء بدل غد الثلاثاء وذلك لفسح المجال أمام النواب للاطلاع على تقرير اللجنة والصيغة النهائية وتقديم مقترحات تعديل أخرى.
وكشف الرحوي أنه تقرر تعليق العمل بمعلوم المغادرة للبلاد التونسية (30 دينارا) إلى موفى سنة 2015 وإعادة العمل به بداية من غرة جانفي 2016 وإدراجه في قانون المالية للعام المقبل.
كما أشار رئيس اللجنة إلى أن معلوم المغادرة لا يشمل الدول المغاربية.
