أكّدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن جلسة التفاوض التي جمعتها بالطرف الوزاري أمس الاثنين 12 مارس 2018 انتهت قبل بدايتها، بعد أنّ اشترطت وزارة التربية ما وصفتها بـ »سابقة لا مثيل لها » في تاريخ المفاوضات الجماعية أو نواميسها » تخلي الجامعة عن قرار حجب الأعداد عن الإدارة قبل أي حديث حول المواضيع المدرجة بجدول أعمال الجلسة.
وحذّرت الجامعة الوزارة من اتّخاذ أي إجراء »زجري » يعتدي على حق المدرسات والمدرسين النقابي ومعاقبتهم من أجل ممارستهم له.
وأضافت أنّ وزارة التربية غير جدية في إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الوضع التربوي الراهن مشيرة إلى أنها تسعى إلى مزيد تأزيمه وتستهتر بمصالح ملايين التلميذات والتلاميذ وأسرهم.
ودعت الجامعة إلى مواصلة التحركات وفي مقدمتها التجمع الوطني أمام وزارة التربية يوم 22 مارس الجاري والإضراب الحضوري في الـ28 من الشهر ذاته، مع مواصلة حجب إعداد السداسي الأول عن الإدارة وسحب هذا الإجراء على السداسي الثاني من السنة الدراسية.
في المقابل، ذكرت وزارة التربية أنه أمام تمسك الطرف النقابي بقرار حجب الأعداد عن الإدراة قررت الوزارة تعليق جلسة التفاوض.
وأوضحت الوزارة أنه بقدر استعدادها للتفاوض الجدي والمسؤول حول مختلف الملفات المطروحة، بقدر حرصها على تحييد المؤسسة التربوية والتلاميذ والنأي بهم عن توظيفهم كوسائل ضغط في المسار التفاوضي.
