أعدّت وزارة الدّاخلية مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا بإقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الدّاخلية ليشمل إثر ذلك بقية ولايات الجمهورية.

وأشارت الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 3 ماي 2016 أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين قوات الأمن الدّاخلي من منظومة مراقبة إلكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العموميّة للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية خاصة وذلك من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجميّة للسيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه (Reconnaissance Faciale).

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع سيتم على مرحلتين، تتعلق الأولى بتركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى تجهز كل نقطة منها بأربعة أجهزة كاميرا (3 منها ثابتة وواحدة متحركة) ليبلغ بذلك العدد الجملي للكاميراهات التي سيتمّ تركيزها 1200 كاميرا.

وأضاف البلاغ أنه سيتمّ أيضا تركيز مركز رئيسي للتصرف والمراقبة علما وأن « هذا المشروع سيشمل في مرحلته الأولى أربع ولايات أخرى (القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد).

وسيتم في هذه الولايات تركيز 30 نقطة بكل ولاية وكل نقطة بها 3 كاميراهات ثابتة وواحدة متحركة.

وسيبلغ العدد الجملي للكاميراهات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا بتونس الكبرى والولايات المذكورة، فضلا عن تركيز مركز مراقبة في كل ولاية وذلك بكلفة جمليّة لهذه المرحلة تقدر ب 9 ملايين دينار.

ومن المنتظر أن يتم في المرحلة الثانية، تركيز 30 نقطة مراقبة إلكترونيّة بجميع الولايات، مع إضافة 100 نقطة مراقبة إلكترونيّة أخرى بتونس الكبرى.

كما سيتمّ إنجاز القسط الأوّل قبل موفى سنة 2016، فيما سينطلق إنجاز القسط الثاني على مراحل بداية من سنة 2017 علما وان هذا المشروع يتضمن اقتناء أجهزة كاميرا وأجهزة ربط و تخزين وتصرّف وأجهزة التحكم والمراقبة.

وقالت وزارة الداخلية إن هذا المشروع الذي تبلغ كلفته التقديريّة بمرحلتيه، 30 مليون دينار يأتي في إطار إعداد برنامج متكامل لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية الذي انطلق منذ 2015 بهدف إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني في المستقبل.