تقدر ميزانية الدولة لسنة 2015 حسب قانون المالية التكميلي ب786 27 مليون دينار مقابل 29 ألف مليون دينار في ميزانية 2015.
وتم تحديد مؤشرات الميزانية بالأخذ بعين الاعتبار تطور المناخالعام والمستجدات و الأوضاع الاستثنائية التي عاشتها البلاد منذ بداية السنة مع إعطاء الأولوية للجانب الأمني ومحاربة الإرهاب.
واقر مشروع القانون إجراءات للتخفيض في النفقات المقدرة لسنة 2015 إلى حدود 702 17 م د بما يمكن من تقليص صاف في النفقات بقيمة 268 مليون دينار.
وتسعى الحكومة من خلال ذلك إلى حصر العجز على مستوى ميزانية الدولة في حدود 4186 م د او حوالي 8ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4391 م د مقدرة بقانون المالية 2015 آو 9ر4 بالمائة من الناتج المحلي.
كما تتطلع إلى الحط من مستوى حجم الدين العمومي إلى مستوى 9 ر51 بالمائة من الناتج المحلي في موفى 2015 مقابل 9ر52 بالمائة مقدرة بقانون المالية 2015 موارد الميزانية التكميلية لسنة 2015.
تقدر الموارد الذاتية للدولة بمداخيل جبائية في حدود 510 18م د وغير جبائية بقيمة 642 2 م د.
وقدرت موارد الاقتراض والخزينة ب748 6 مليون دينار موزعة إلى1116 م د اقتراض داخلي و5632 م د اقتراض الخارجي.
نفقات الميزانية التكميلية 2015 :
- نفقات التصرف قدرت نفقات التصرف ب702 17 م د مقابل 970 17 م د بميزانية 2015 أي بتخفيض صاف بلغ 268 م د.
وتتوزع هذه النفقات خاصة على 631 11 م د للاجور و232 3 م د للدعم المواد الأساسية 1530 م د والمحروقات والكهرباء 1286 م د و416 للنقل إلى جانب 1815 م د لتمويل النفقات الاخرى.
- نفقات التنمية قدرت نفقات التنمية ب264 5 مليون دينار مقابل800 5 م د في قانون.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء
