أكّد تقرير جديد للبنك الدولي حول شبكة العلاقات السياسية والتهرب الديواني  نشر اليوم الخميس 25 جوان 2015 زيادة شاملة للتهرب الديواني في تونس بعد  ثورة الياسمين.

وبين التقرير أنّ التهرب من دفع المعاليم الديوانية  الذي كان يهم قبل الثورة أساسا المؤسسات المرتبطة بالرئيس بن علي وعائلته  قد استشرى بعد ثورة 14 جانفي ليشمل جميع المؤسسات دون استثناء.

وخلصت الوثيقة إلى أنّ الثورة التي نجحت في الحد من الامتيازات المنافية لقواعد المنافسة النزيهة التي تتمتع بها المؤسسات المرتبطة بالرئيس بن علي وعائلته لم تنجح في وضع حد للتهرب الديواني .

وتقدر الخسائر التي تكبدتها الدولة جراء التهرب الديواني المتعلق فقط بالتصاريح المغلوطة بالنسبة لأسعار المواد الموردة  التصريح بأسعار اقل من الأسعار الشراء  ب 2ر1 مليار دولار خلال الفترة من 2002/2009 حسب ذات التقرير.

وقد سجلت هذه الخسائر ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة بعد الثورة حسب الخبير الاقتصادى الاول بالبنك الدولي واحد معدى التقرير غاييل رابالاند.

وقال  خلال لقاء نظمه البنك الدولي بتونس لتقديم التقرير أنّ هذا الارتفاع قد تم تسجيله رغم تراجع التصاريح المغلوطة المتعلقة بالأسعار.

 وكالة تونس إفريقيا للأنباء