خلص تقرير للمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تم عرضه فى ندوة صحفية الخميس بالعاصمة الى أن طريقة التعاطى مع احتجاجات أهالى معتمدية الذهيبة من ولاية تطاوين كانت عنيفة ولم تتناسب مع طابعها السلمى.

واعتبر هذا التقرير الذى أعدته لجنة مستقلة للتقصى حول الاحداث الاخيرة التى شهدتها معتمدية الذهبية أيام 6 و7 و8 فيفرى 2015 أن الاحتجاجات التى نظمها أهالى الجهة سلمية ومشروعة من أجل المطالبة بالحق فى التنمية وجاءت نتيجة لسياسات التهميش المتواصلة.

وأشارت اللجنة فى هذا التقرير الى أن انقاذ تونس من كل المخاطر لا سيما منها خطر الارهاب الزاحف على المنطقة رهين وحدة البلاد وانهاء الانقسامات والصراعات الهامشية والتفاف كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين حول تحقيق مطالب التنمية الملحة.

ودعا عضو الهيئة المديرة للمنتدى عضو اللجنة مسعود الرمضانى فى السياق ذاته مختلف الاحزاب السياسية وخاصة منها المشاركة فى الحكم الى الاسراع بضبط استراتيجية تنموية تنهض بالمناطق الداخلية والحدودية وتجسيم مطلب العدالة الاجتماعية الذى تم رفعه منذ أربع سنوات.

وأوضح أن غضب أهالى هذه المنطقة ناجم عن تردى أوضاعهم الاجتماعية وغياب التنمية وعدم التوازن الجهوى مشددا على ضرورة عدم توظيف هذه المطالب للتحريض على العنف أو للاستغلال السياسى.

واعتبر أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تستجب لابسط المطالب الاجتماعية لجهة الذهيبة.

وكالة تونس افريفيا للانباء