على إثر الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمام أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم السبت، خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الثقة في حكومته، بحضور رئيس المجلس محمد الناصر وأعضاء الحكومة، شرع النواب في التناوب على المداخلات التي تمحورت بالخصوص حول تقييم حصيلة نشاط حكومة الصيد، والمبادرة الرئاسية بتكوين حكومة وحدة وطنية، وتشخيص الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، إلى جانب تقديم تصورات بخصوص أولويات الحكومة القادمة.
فقد أكد النائب الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة)، أنّ المبادرة الرئاسية تعتبر ممارسة ديمقراطية تستجيب لمقتضيات الدستور الجديد، وإن لم يقع الإعداد لها جيدا، وفق تصوره، مشيرا إلى أنّ لجوء رئيس الحكومة للبرلمان « يعتبر أيضا اختيارا مناسبا وخطوة جرئية، أنقذت هذه المبادرة من إخراج سيء »، على حد تعبيره.
وبعد أن ثمّن نجاحات حكومة الصيد في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، لاحظ عتيق أنّ الظرف الحالي يستوجب توسيع قاعدة الحكم بهدف تذليل الصعوبات الاجتماعية الاقتصادية بالخصوص.
وفي سياق متصل اعتبر النائب حاتم الفرجاني (كتلة حركة نداء تونس) أنّ المبادرة الرئاسية طرحت أساسا من منطلق تشخيص للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي بالبلاد.
ومن جانبه صرح النائب ابراهيم ناصف (كتلة الحرة) « بأنّ الفشل لا تتحمّله حكومة الصيد لوحدها وإنّما هو فشل مشترك تتحمّل مسؤوليته الأحزاب السياسية »، مطالبا في هذا الصدد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تعمل وفق جملة من الأولويات، من ضمنها ضمان السلم الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن والرفع في أداء ومردودية الإدارة التونسية.
أمّا النائب النائب زياد لخضر (كتلة الجبهة الشعبية)، فقد إنتقد في مداخلته امتناع الحكومة عن قول الحقيقة ومصارحة الشعب بشأن الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد، وعدم إقرارها بوجود لوبيات فساد تحكم البلاد وتخترق الأحزاب وتؤثر في القرارات الوطنية، وطمسها للحقائق بشأن ملفات الفساد والاغتيالات السياسية، إلى جانب مغالطة الرأي العام والانسياق للإملاءات الخارجية وتقديمها على أنّها إصلاحات اقتصادية على غرار املاءات صندوق النقد الدولي.
كما إنتقد النائب مهدي بن غربية (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)، تراخي الحكومة في حلّ مشكلة شركة « بتروفاك » في جزيرة قرقنة (ولاية صفاقس)، وتعطّل الإنتاج بشركة فسفاط قفصة، معتبرا حكومة الصيد « غير القادرة على أخذ القرارات الصعبة « ، لاسيما وأنّ السنوات الخمس السابقة شهدت « استهلاك قدرات الدولة وغياب القرارات التي تطبق القانون »، على حدّ تعبيره.
من ناحيتهما، صرّح النائبان رياض الموخر وكريم الهلالي (كتلة آفاق تونس)، أنّ حصيلة حكومة الصيد « تُعدّ مقبولة »، بل أنّها توفقت في عدد من المسائل الاقتصادية، ولاسيما في إعداد مخطط خماسي للتنمية، مبرزين ضرورة دعم نجاحات الحكومة الحالية رغم إستحالة مواصلتها لعملها.
وتطرّق النائب الصحبي بن فرج (كتلة الحرة)، إلى مسألة المحاصصة الحزبية التي وصفها ب « المقيتة » في تشكيل الحكومة، « وتشتّت القرار السياسي بين القصبة وقرطاج وباردو ومون بليزير »، (في إشارة إلى مقر رئاسة الحكومة والقصر الرئاسي ومجلس نواب الشعب ومقر حركة النهضة)، مؤكدا أنّ نجاحات الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي »غير واضحة « .
وقال النائب نعمان العش (حزب التيار الديمقراطي)، « إنّ الائتلاف الحاكم يُريد أن يُقدّم رئيس الحكومة على أنّه كبش فداء لفشل الحكومة »، مبرزا ضرورة الكشف عمّن يقف وراء هذا الفشل إن كان أحزابا أو مؤسسة رئاسة الجمهورية أو مجلس نواب الشعب أو الائتلاف الحاكم، ومعتبرا من جهة أخرى أنّ مبادرة رئيس الجمهورية « مرتجلة ومتسرعة ».
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
