قرّرت وزارة الاقتصاد والمالية تمديد العمل بأحكام الفصول 5 و6 و7 و9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى موفى شهر فيفري 2015 حسب ما أكدته الوزارة في بلاغ نشرته الأربعاء.

وتنص هذه الفصول  التي تندرج في إطار المصالحة مع المطالبين بالضريبة وتحسين المردود الجبائي للانظمة التقديرية على إعفاء المطالبين بالأداء من خطايا التأخير إذا قاموا  في أجل اقصاه 31 ديسمبر 2014  بايداع تصاريح تصحيحية في شأن تصاريحهم التي حلّ أجلها وتم إيداعها قبل 30 جوان 2014.

وذكر الوزارة في ذات البلاغ  بأنّه وبصفة استثنائية يمكن  للمطالبين بالأداء إيداع التصاريح الجبائية المعنية بالفصول المذكورة لدى مصالح مراقبة الأداءات المختصة إدارة المؤسسات الكبرى أو مكاتب مراقبة الأداءات المختصة ترابيا.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء