طالبت تنسيقية « أولياء غاضبون » رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير التربية بممارسة صلاحياتهم في تطبيق القانون واثارة التتبعات الضرورية ضد الاساتذة المقاطعين للامتحانات.

كما دعت التنسيقية في بيان لها الخميس 31 جانفي 2019 « السلطة القضائية الى الالتزام بالاستقلالية والحياد واحترام المساواة بين الجميع والحزم في تطبيق القانون بما يقطع مع عقلية الافلات من العقاب ».

وطالبت، في سياق متصل، « الاتحاد العام التونسي للشغل الى التصدي لنقابة التعليم الثانوي التابعة له وممارسة صلاحياته في تأديب أعضائها الذين لم يسيئوا فقط لتاريخه بل لمسيرة العمل النقابي ككل »، وفق نص البيان.

وأشارت، الى « حرص الاولياء على متابعة مآلات الشكايات المرفوعة من قبلهم لدى مختلف وكلاء الجمهورية » مشيرة الى أنها « ستتقدم بمطلب الى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حل جامعة التعليم الثانوي اعتبارا لجملة الخروقات التي أتتها ولخروجها عن أسس العمل النقابي الاصيل ».

وأضافت، في سياق متصل، أنها تعتزم « تدويل قضية التلاميذ بتقديم شكايات الى كل من منظمة العمل الدولية واتحاد النقابات الدولي ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ضد الجامعة العامة للتعليم الثانوي من أجل ما اقترفته في حق الطفولة في تونس ».

كما دعت التنسيقية، « كل الاولياء والاشخاص المساندين لقضية التلاميذ الى الالتحاق بالمظاهرة الوطنية التي ستنتظم، يوم غد الجمعة، بشارع الحبيب بورقيبة للتنديد بمقاطعة الامتحانات » مؤكدة « استعدادها لمزيد التصعيد بما في ذلك الاعتصام المفتوح بساحة محمد علي »، حسب ما ورد في البيان.