أعلنت تنسيقيّة الائتلاف الحاكم المجتمعة امس السبت 23 جانفي 2016 عن عدة قرارات مشتركة للاستجابة لمطالب المحتجين ولحل الأزمة الاجتماعيّة في تونس وفق بيان صادر عنها .

وأوصت التنسيقيّة بالانعقاد الفوري للجنة خبرائها لمرافقة الحكومة من أجل اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والمناسبة معلنةً اتخاذها قرارا يقضي بالإبقاء على اجتماعها مفتوحًا للتواصل مع مختلف مؤسّسات الدولة.

كما دعت التنسيقيّة رئاستي الجمهورية و الحكومة إلى تنظيم ندوة وطنيّة حول التشغيل في أقرب الاجال دون إقصاء ترسيخًا لمبدأ التوافق للتغلّب على الصعوبات الظرفيّة و الهيكليّة وإيجاد الحلول المناسبة والمقبولة من الجميع تكريسًا للسلم الاجتماعي و الوحدة الوطنيّة.

وطالبت الحكومة بالنّظر في التعديلات الضروريّة و إعادة ترتيب الأولويّات بإقرار إجراءات عاجلة ذات مردوديّة مباشرة على التشغيل و التسريع في نسق الإصلاحات و إطلاق المشاريع الكبرى انصافا للجهات و المناطق المحرومة.

وأكدت الأحزاب المشكلة للحكومة على مشروعية مطالب الجهات المحرومة و فئات واسعة من الشباب في الشغل و الحياة الكريمة و رفع الحيف و التمييز.

وعبرت عن التزامها و تعهدها بالعمل مع الحكومة و مجلس نواب الشعب لاستئصال آفة الفساد و رفع القيود الإداريّة و مراجعة القوانين و التشريعات المعرقلة للاستثمار الداخلي و الخارجي الذي له قدرة تشغيلية عالية لاستيعاب الشباب العاطل عن العمل و فتح الأمل له.