حذّرت تنسيقية الحركات الاجتماعية، في بيان لها اليوم الخميس، من تجاهل الحكومة للتحركات الاحتجاجية والمطالب المرفوعة، رغم إعترافها بمشروعيتها، ومن « عودتها إلى أساليب الحصار والعزل والتشويه، والملاحقات الأمنية وسلسلة المحاكمات الممنهجة، الهادفة إلى كسر إرادة الحركات الاجتماعية، ومنع توحدها وتشكلها قوة تعبئة »، على حدّ تعبيرها. 

وإعتبرت التنسيقية، أنّ هذه الأساليب « يفرض على هذه الحركات الإجتماعية تطوير أدوات نضالها وتنظيم صفوفها، وبلورة بدائلها وخطط تحرّكها »، حسب تقديرها، مستعرضة عدد المحاكمات التي ستطال ناشطين ضمن الحراك الاجتماعي خلال شهر مارس الجاري، والتي ستنظر فيها محاكم في ولايات الكاف وصفاقس وسيدي بوزيد والقيروان والمنستير وقفصة.

وأفادت في هذا الصدد، بأنّ 150 شخصا سيمثلون أمام 8 محاكم لمقاضاتهم في 16 قضية من أجل عدة تهم، من بينها تعطيل حرية الشغل والعصيان المسلح والإضرار عمدا بملك الغير وتعطيل السير بالطرقات العمومية والاعتداء المدبّر على حرية الجولان بالطريق وغيرها، لافتة إلى أنّ هذه المحاكمات « ستتم وسط صمت حقوقي مريب، و بقوانين و بأوامر علية »، على حدّ تعبيرها.

من جهة أخرى، تطرقت التنسيقية في بيانها إلى ما ذكره قبل يومين، خوان بابلو بوهوسلافسكي، الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة المتخصص في تقييم تأثير التداين الخارجي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أنّ « الإستثمار في الحقوق الاجتماعية هو أحد شروط نجاح الديمقراطية « ، وأنّ هذا الإستثمار لا يكون بـ « التجاهل والتجريم »، حسب نصّ البيان.

صورة من تحرّك اجتماعي في تمغزة من ولاية توزر