أكد مدير عام التفقدية الطبية بوزارة الصحة سمير عبد الجواد اليوم الثلاثاء أنه تم فتح تحقيق على مستوى المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من صحة ما نشر بصحيفة جزائرية حول عملية تهريب أكياس دم من الجزائر الى تونس.

واستبعد عبد الجواد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء وجود عمليات تهريب مشيرا الى أنه لا يمكن تأكيد ذلك الا على ضوء النتائج التي سيفضي اليهاالتحقيق الذى ستقوم به التفقدية الطبية.

وأوضح المدير العام للتفقدية أن تونس ليست في حاجة للجوء الى دم من الخارج.

من ناحيته أكد المدير العام للمركز الوطني لنقل الدم حميدة سلامة في تصريح هاتفي أن المركز ليس لديه أي معطى بخصوص دخول هذه الكميات من أكياس الدم الجزائري الى تونس.

وشدد المصدر ذاته على أن ميدان نقل الدم مقنن ومنظم بمناشير وقوانين تحدد شروط سحب الدم وتوزيعه بما لا يدع مجالا لامكانية حدوث أى عملية تلاعب باكياس الدم.

وذكر في السياق ذاته بمنشور وزير الصحة الصادر سنة 1998 وبعدة مناشير ذات صلة والتي تشترط على المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة مسك سجل خاص لنقل الدم يتم فيه ضبط كل ما يرد الى المؤسسة من أكياس دم مع تسجيل المصدر والوحدات الدموية والمتقبل على أن تكون مرقمة ومشفرة وتحت اشراف رئيس القسم.

يذكر أن صحيفة الشروق الجزائرية كانت نشرت على موقعها الاكتروني بتاريخ 15 أوت 2015 خبرا مفاده أن تحقيقات باشرتها المصالح المختصة بتكليف من وزير الصحة الجزائري كشفت أن ما يفوق 7 الاف كيس دم تم نهبها وتهريبها خلال السنوات الثلاث الماضية من المستشفيات الجزائرية وأن الجزء الكبير منها يهرب الى تونس والمغرب.

وكشفت التحقيقات حسب الصحيفة ذاتها عن معلومات تؤكد أن الدم الجزائري المهرب تتم المتاجرة به في العيادات الخاصة.