يتواصل بجميع المستشفيات منذ يوم امس وعلى امتداد اسبوع الإضراب الاداري العام الذي دعت اليه الجامعة العامة للصحة بعد فشل المفاوضات مع وزارة الاشراف.
هذا قال وزير الصحة سعيد العايدي أن الاضراب الاداري لاعوان الصحة العمومية خطير وغير قانوني محذرا من الاضرار التي قد تلحق بمؤسسات الدولة وبمنظومة الصحة العمومية جراء هذا الاضراب.
وأوضح أن الوزارة أكدت خلال عديد الجلسات السابقة مع الطرف النقابي أنه حالما يصادق مجلس نواب الشعب على الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية سينطلق العمل من أجل تحديد الاسلاك الصحية المشمولة به مجددا الحرص على التفاعل ايجابيا مع هذه المطالب.