قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تعليقه على الاحتجاجات التي رافقت قرار الترفيع في أسعار المحروقات إنه تم اتخاذ هذا القرار اضطرارا.
وأضاف في تصريح اليوم على هامش حضوره في « فعاليات منتدى التعاون العربي الصيني » أن تعديل الأسعار أمر مفروض ومنصوص عليه في قانون المالية، مشيرا أيضا إلى أن تونس تمر بفترة صعبة في ظل غياب مواد اضافية للميزانية – كما بين أن هذا التعديل لا يعتمد فقط على قانون سعر برميل النفط بل يشمل كذلك سعر الصرف :
من جهته أكّد مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة حازم اليحياوي أنّ الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا علاقة لها بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو أي ضغوطات اجنبية مشيرا الى ان قرار ادخال التعديل جاء بناء على ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية بنسبة 20 بالمائة حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية 68 دولارا للبرميل وهو ما دفع الى اجراء تعديل وفق تصريحه لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم.
وبين ان سعر صرف الدينار المعتمد لشراء المحروقات كان في حدود 2.8 دولارا في الوقت الذي يتداول سعر صرف الدينار حاليا امام الدولار ب3.05 اي ان قيمة سعر الصرف وقع تجاوزها مما اثر سلبا على الميزانية المرصودة للدعم.
وأرجع اليحياوي قرار الترفيع في بعض المواد البترولية للعموم الذي استند إلى آلية التعديل الآلي، إلى تراجع قيمة الدينار وتقهقر الإنتاج والإشكاليات التي تعاني منها بالخصوص الشركة التونسية لصناعات التكرير التي تجد صعوبة في خلاص مزوديها.
كما ندد الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء بالزيادة للمرة الخامسة في أقل من سنة وثلاثة أشهر في أسعار المحروقات التي تضاف إلى الإجراء « اللاشعبي » الخاص بالزيادة في سعر الفائدة المديرية حسب تقديره.
واعتبر الإتحاد في بيان له تلقت وكالة تونس افريقيا للانباء نسخة منه أن هذا الإجراء يعد إمعانا من الحكومة في تحميل التونسيات والتونسيين أعباء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية ويطالبها بالتراجع عنه.
وحملت المنظمة الشغيلة في هذا الصدد الحكومة المسؤولية في تعكير المناخ الاجتماعي باعتبار أن هذه الزيادة حسب تقديرها هي شكل مقنع للتحيل على الأجراء وسلب الزيادات في الأجور الأخيرة وإفراغها من أي مضمون، كما هي إجراء يزيد من تعميق أزمة المؤسسات والفلاحين بإثقال كاهلهم بأعباء
إضافية.
وطالب الاتحاد باستعادة وزارة الطاقة وتعيين من يتولاها ويعمل على إصلاحها وضبط برنامجها لما تكتسيه من طابع استراتيجي حسب تقديره.
من جهته أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله اليوم أن الترفيع في أسعار المحروقات غير مبررة في الوقت الحالي خاصة في ظل عدم الزيادة في سعر البرميل عالميا.
وأضاف سليم سعدالله أن هذه الزيادة ستؤثر بالضرورة على الزيادة في أسعار المنتوجات الاستهلاكية وبالتالي فإن المتضرر الأساسي منها هو المواطن الذي ستتضرر قدرته الشرائية.
و دعا سعد الله التونسيين إلى التصدي لهذه الزيادات بطرق سلمية من خلال مفاوضات مع وزارة التجارة داعيا الحكومة إلى مراجعة هذه الزيادة و تجميدها.
