تتواصل اليوم الجمعة مشاورات رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد مع الأحزاب والشخصيات الوطنية حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وعقب لقاء جمعه أمس الخميس برئيس الحكومة المكلف، قال رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن حزبه « سيشارك في حكومة الوحدة الوطنية، إذا وقع الاتفاق على نوعية المشاركة والمشاركين في الحكومة »، مؤكدا أن « النهضة متمسكة بأن تؤخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار في تشكيل هذه الحكومة، على الرغم من أنها لن تكون حكومة محاصصة حزبية ».
وبين الغنوشي، أن اللقاء تناول الخيارات الكبرى للحكومة. وقال « إن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد أكد أنه بصدد تشكيل حكومة سياسية ».
وشدد رئيس حركة النهضة على ضرورة أن تكون « أولويات الحكومة، هي أولويات وثيقة قرطاج »، مؤكدا « أن الحركة ستدعمها.
في ذات الإطار قال القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي إن المرحلة الثانية من المشاورات بخصوص حكومة الوحدة الوطنية « أجهضت ووقع القفز عليها »، مؤكدا أنه نقل لرئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد لدى لقائه به، احتراز حزبه بخصوص طريقة المشاورات لاختيار رئيس الحكومة.
وبين الشابي أن الحزب الجمهوري سيدعم حكومة الوحدة الوطنية بقدر ما تلتزم بمبادئ وثيقة قرطاج، نظرا إلى أن تلك المبادئ تمثل أولوية المرحلة، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة أن تجد الحكومة المقبلة » خط تواصل جديد مع التونسيين ».
وأكد أن حزبه ولئن كان غير مشارك في هذه الحكومة، فإنه سيراقب عملها ومدى التزامها بأولوياتها.
من جهته بين هشام اللومي نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح صحفي عقب لقائه الشاهد، أن اتحاد الأعراف طلب أن يكون هناك تنسيق بين الحقائب الاقتصادية فيما بينها، أي وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية، فضلا عن مناقشة القضايا الاقتصادية الكبرى، على غرار التهريب، والاقتصاد الموازي ومشاكل الاستثمار في تونس.
عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قال إنه تطرق في لقائه بالشاهد إلى ضرورة انجاز وثيقة قرطاج مؤكدا على ضرورة أن تكون الفلاحة ضمن الخيارات الاستراتيجية لهذه الحكومة، فضلا عن ضرورة مراجعة مسألة الدعم في القطاع الفلاحي.
ولاحظ أنه يجب على المستوى الهيكلي إرساء فكرة المنظومات في القطاع الفلاحي لتفادي مشكلة إتلاف ما بعد الإنتاج نظرا إلى أنه يمثل السبب الأول لخسارة الفلاح، بحسب تقديره.
وقال الزار إن اتحاد الفلاحة ليس معنيا بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، كما أنه لم يقترح أية أسماء مشددا على ضرورة أن تكون تركيبة الحكومة من ذوي الخبرة والكفاءة.
للإشارة فقد التقى رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد عشية أمس أيضا بحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي لم يدلي بأي تصريح عقب اللقاء.
على صعيد متصل أكدت الجبهة الشعبية، أمس الخميس، « رفضها » لاختيار يوسف الشاهد رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، « نظرا لما يمثله هذه الخيار من خطر على الحياة السياسية، ولأنه يمثل حلا لأزمة الائتلاف الحاكم على حساب مطالب الشعب وطموحاته والتنصل من تحمل مسؤولية الفشل الذي مني به هذا الائتلاف.
وأضافت الجبهة في بيان صادر عن مجلسها المركزي أن اختيار يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة المقبلة يعد « خطرا »لأنه « سيعيد إنتاج النظام القديم .
وانتقد البيان « انفراد » رئيس الجمهورية في نهاية المطاف بتعيين مرشحه لرئاسة الحكومة، مؤكدة أن ذلك « دليل قاطع على الطابع الصوري للمشاورات المجراة مع الأحزاب والمنظمات، التي اقتصر دورها على إقالة رئيس الحكومة السابق ».
