أفاد الخبير لدى منظمة الأمم المتحدة للتّنمية الصناعية، فاروق بن صالح، اليوم الجمعة، بأن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز النفاذ الى الأسواق للمنتوجات الغذائية والفلاحية المنفّذ على مدى 5 سنوات عن طريق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والممول من قبل الحكومة السويسرية، انطلقت منذ شهر جانفي 2020، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة الفلاحة والصيد البحري بتونس.
وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن هذه المرحلة ستركّز على تنمية المنتوجات الفلاحية المحليّة، لتكون رافعة للاقتصاد الجهوي والمحلي وتخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية محلية وتحسّن بالتالي من نفاذ هذه المنتوجات الى الأسواق المحلية والعالمية، وذلك عبر تحسين الجودة وطرق التعليب والتصنيع والتسويق، مشيرا الى أنه يتم الاشتغال على مشتقات التمور والتين الشوكي والرمان والطماطم المجففة.
وبهدف التّعريف بالمشروع، عقدت منتصف الأسبوع الجاري، بمدينة توزر، ورشة عمل ضمّت المتدخّلين في قطاع التمور بالولايات المنتجة، لتشخيص واقع هذا القطاع في مختلف مراحله من الإنتاج الى التسويق، سبقتها منذ حوالي شهر، ورشة أولى بولاية نابل، ضمّت أساسا مصدّري هذا القطاع.
وسينطلق المشروع، حسب ما أوضحه فاروق بن صالح، بعد انتهاء مرحلة التشخيص عبر اقتراح مجموعة من الأنشطة يمكن تنفيذها على المدى القصير والمتوسط، لافتا إلى أن الأطراف المشاركة أكدت خلال الورشة، عدم وجود اشكاليات بخصوص عمليّات تصدير التمور، خاصة منها دقلة النور، داعين في المقابل، الى ضرورة تثمين فواضل التّمور رغم إمكانية تثمينها في شكل منتجات صناعية، من شأنها أن تلقى رواجا في الأسواق المحلية والعالمية، على غرار فرينة التمر والسكر المستخرجة من التمور.
يذكر أن مشروع تعزيز نفاذ المنتوجات الفلاحية والغذائية، ركّز في مرحلته الأولى، على قطاعات تين دجبة والهريسة التونسية، الحاصلة على علامة الجودة ومنظومة التين الشوكي في ولاية القصرين كمنتوج بيولوجي قابل للتثمين.