تزور لجنة محلية للتّشغيل بمعتمدية حزوة من ولاية توزر منتصف هذا الأسبوع عددا من الوزارات للتحسيس والدعوة إلى إعطاء المعتمدية حظّها من التشغيل وفق ما صرح به حافظ السعيدي رئيس فرع جمعية تونس للإحياء والتنمية.

وأوضح في لقاء بمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ اللجنة تضمّ ممثّلين عن أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وعن عملة الحظائر والآلية 16 و20 إلى جانب ناشطين في المجتمع المدني بالمنطقة وستكون خلال الزيارات محمّلة بملفات تشغيل ومقترحات تنمية خاصة بهذه المعتمدية الحدودية الصحراوية التي يتطلّع ساكنوها إلى تفعيل مبدأ التمييز الايجابي ليس فقط على مستوى الولايات بل على مستوى المعتمديات بإقرار برامج للمعتمديات الأكثر تهميشا وذلك إضافة إلى انتظاراتهم الواسعة بإحداث منطقة للتبادل التجاري الحرّ مع الجزائر بالاستفادة من المعبر الحدودي مع ولاية وادي سوف الجزائرية.

وأضاف في هذا الصدد أنّ هذه البادرة تم تبنيها خلال اجتماع ضمّ ممثّلين عن المجتمع المدني ومعطلين عن العمل بأعضاء الجهة في مجلس نوّاب الشعب ومعتمد المنطقة انتظم أمس الأحد وتم فيه تقديم مجموعة من المقترحات في مجال التشغيل والتنمية.

وأشار من ناحيته فرحات السعيدي عضو التنسيقية المحلية لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل أنّ الاجتماع طرح مشاغل أهالي المنطقة وخصوصا بتمييز معتمدية حزوة من حيث الانتدابات نظرا لغياب تمثليات لعدد كبير من الإدارات ممّا حرم أبناء المعتمدية من الانتداب بالوظيفة العمومية وتمييزها من حيث آليات وبرامج التشغيل المقررة لفائدة الجهات الداخلية ولكونها منطقة داخلية حدودية صحراوية تتوفّر فيها مقومات التمييز الإيجابي على حدّ تعبيره.

ولاحظ أنّ هذه المعتمدية رغم ميزاتها ظلت تفتقر لعديد المرافق التي تساهم في الإحاطة بطالبي الشغل منها مكتب تشغيل وهياكل المساندة سيّما مع تزايد عدد خريجي الجامعات الذي بلغ حاليا أكثر من 350 صاحب شهادة، مضيفا أنّ القطاع الفلاحي باعتباره النشاط الرئيسي بالمعتمدية استأثر بعديد المقترحات من بينها تحويل جزء من الأراضي الدولية إلى تعاونيات فلاحية والتفويت فيها لفائدة الراغبين خصوصا مع وفرة المياه التي يقع إهدارها في عديد الأحيان بسبب التسرّبات والأعطاب.

ودعا من ناحية أخرى إلى إسقاط الحقّ عن المنتفعين الذين لم يقوموا باستغلال البيوت المحمية التي تم توزيعها منذ 2003 وإلى غاية الآن وإعادة توزيعها على منتفعين جدد يتوفّر فيهم شرط الجدّية، ملاحظا أنّ حزوة تتوفّر على 33 مقسما للبيوت المحميّة مساحة كلّ واحد منها هكتار واحد.