أثار هدم السّور الخارجي لمقرّ معتمدية دقاش بولاية توزر يوم الأحد 31 جانفي حيث سقط ثلاثة من شهداء مدينة دقاش في 11 جانفي من سنة 2011 استياء وخلّف موجة من الغضب لدى عائلات شهداء الثورة والمجتمع المدني لما يمثّله هذا السّور من رمزية تاريخية ومكانة لدى أهالي المدينة وفق تعبيرهم.

وقال علي المكي شقيق أحد الشهداء في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء إنّ معتمد المنطقة قد تعمّد عدم هذا السّور يوم الأحد وهو ما يؤكد النيّة المُبيّتة للتعدّي على دماء الشهداء، مؤكدا أنّ عائلات الشهداء تطالب بفتح تحقيق في الغرض.

وأضاف أنّ هذه الحادثة هدفها استدراج المجتمع المدني وأهالي مدينة دقاش إلى العنف رغم أنّه تم التوجّه منذ انطلاق أشغال تجديد مقرّ المعتمدية بطلب رسمي بعدم هدم السور وإبقائه على حالته.

وقد شهد هذا السّور مؤخرا فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لسقوط شهداء دقاش برسم جداريات وتحويل مكان الرصاصات إلى فراشات وأزهار بأنامل شباب وأطفال مدينة دقاش.

وكانت عائلات الشهداء توجّهت يوم 1 فيفري بمكتوب رسمي حصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منه إلى الرئاسات الثلاث وإلى النوّاب لطلب التدخل من أجل التصدّي لما يعتبرونه تجاوزات السلطة المحلية بدقاش على خلفيّة هدم سور المعتمدية الذي ما زال شاهدا حسب نصّ المكتوب من خلال آثار الرصاص الذي استقرّ به على المجزرة البشعة المرتكبة وراح ضحيّتها ثلاثة من أبناء معتمدية دقاش.

من ناحيته نفى معتمد دقاش الأزهر الأزعر في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء إعطاءه تعليمات بهدم السور الخارجي للمعتمدية أو التدخّل في الموضوع، مؤكدا أنّه طلب من المقاول عدم هدم السّور بعد طلب المجتمع المدني وعائلات الشهداء ونظرا للظروف الأمنيّة التي تمرّ بها المدينة وحساسيّة هذا الموضوع بحسب قوله.

وأضاف أنّ المقاول قام بهدم السّور في إطار المشروع الجاري لتهيئة وتجديد مقرّ المعتمدية.