كشف تقرير أعدّته دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية توزر وجود نوايا استثمار عديدة قصد استخراج واستغلال الملح من شط الجريد قد أودعت ملفاتها منذ ما يزيد عن السنة لدى مصالح الإدارة العامة للطاقة والمناجم بوزرة الصناعة والطاقة لم تحصل على الموافقة.

 وأظهر التقرير الذي أعدته الإدارة المعنية بداية الشهر الحالي أنّ تسعة ملفات لمستثمرين وشركات استثمارية تمت إحالتها إلى المصالح المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب في شأنها.

 ويدعو التقرير الإدارة العامة للطاقة والمناجم للنظر في هذه الملفات قصد التسريع باستغلال الملح بشط الجريد ممّا من شأنه المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع التنمية والتشغيل بالجهة.

 وتمت الاشارة كذلك إلى أنّ استخراج مادة الملح تستغلة مؤسسة واحدة منذ عقود صاحبة الامتياز الوحيد في استخراج الملح حيث تسغل حوالي مائة ألف طن سنويا على مساحة 800 هكتار وهو ما يطرح إشكالا حسب التقرير في غياب المنافسة في هذا القطاع من ناحية وتأثير عمليات الاستخراج الحالية على البنية التحتية خصوصا على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 وكذلك على المجال البيئي من ناحية أخرى.

هذا ويتوفر شط الجريد وفق دراسة على أملاح معدنية من كلورير السوديوم و البوتاس وأملاح المنيزيوم والبرومير وذلك بطاقة إنتاج سنوية قد تصل الى 300 مليون طن.

 وتُعدّ الأملاح المتوفرة بكميات كبيرة من أهم الثروات لقيمتها الكبيرة في عالم الصناعة والطب إذ تستخدم في صناعات دبغ الجلود والاصباغ والورق والحرير الصناعي إلى جانب استخدامه الواسع في عمليات التبريد وإنتاج المنظفات وفي مجال الصناعات الكيميائية.

ويشار أيضا إلى أنّ شط الجريد يكتسي أهمية بيئية وفق ما أوضحه لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء رضا القاسمي المدير الجهوي للبيئة والتنمية المستديمة فهذه السبخة المالحة التي تمسح أكثر من خمسة آلاف متر مربع وقع إدراجها منذ 2007 ضمن منظومة رامسار للمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية.

ومن خصوصياتها البيئية أنّها منطقة استقطاب لما لا يقلّ عن تسعة أنواع من الطيور المتوسطية المهاجرة وأربعة أنواع من الطيور الصحراوية وهي موقع منصف كمنطقة محافظة للطيور من منظمة دولية مختصة في حماية الطيور بيرد لايف انترناشيونال وتحتوي كذلك على ثدييات الأرنب والقط البري والذئب والزواحف.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء