تبعا لما راج من أخبار حول صدور قرار بفتح بحث تحقيقي ضد عدل تنفيذ ومكلف عام بنزاعات الدولة أسبق من أجل اختلاس أموال عمومية، تقدم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التوضيح التالي :

 أنه تم فتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي المالي إثر شكاية جزائية تقدّم بها السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال شهر ديسمبر 2016 ضدّ عدل تنفيذ ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012 وكلّ من سيكشف عنه البحث بناء على تقرير سابق من هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية رصد جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت عمومية وذلك بعدم ايداع المبالغ المالية الهامة بخزينة الدّولة.

 يجدر التنويه إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار تفعيل مضامين وثيقة قرطاج وأولويات حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة كافة أشكال الفساد ومظاهر الاعتداء على المال العام، ولكن ليس من شأن ذلك أن يمسّ بأي شكل من الأشكال من قرينة البراءة التي يتمتع بها الكافة.

 ليس من شأن هذا الإجراء أن يمسّ من الدّور الذي قامت وتقوم به مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في حماية الصالح العام والذّود عنه والتصدّي للفساد بمختلف أشكاله.

 يجدد السيد كاتب الدّولة شكره لكافة أعوان الوزارة وإطاراتها وتثمينه خاصة لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدّولة على ما يبذلونه من جهد في هذا الإطار وما يجده لديهم من حسّ وطني في القيام بواجبهم من أجل حماية مصالح الدّولة التونسية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة محترمة وإن وقعت تجاوزات أو أخطاء في الماضي فإن الجهد الجماعي للوزارة بكافة هياكلها وموظفيها يتجه نحو الإصلاح و تصويب تلك الأخطاء.