اعتبر توفيق بودربالة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أنّ « القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان الدستورية الذي يطرح اليوم مشروعه للنقاش، في إطار استشارة، لا بدّ أن يستجيب للدستور روحا ونصا وللمعايير الدولية »، مبرزا ضرورة « ألاّ تخضع تركيبة هذه الهيئة إلى التوازنات السياسيّة والحزبيّة ».
وأوضح بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح اليوم الاثنين، أنّ مشروع القانون الأساسي الذي أعدّته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، يضبط عدد أعضاء الهيئة بتسعة وهو عدد قال « إنّه غير كاف »، مقترحا أن يكون هذا العدد قريبا من تركيبة الهيئة الحالية 37 عضوا، إلى جانب الاستفادة من التجارب المقارنة في هذا المجال ولا سيّما المغرب وفرنسا.
ولاحظ أنّ الهيئة الحالية التي تم مؤخرا استكمال تركيبتها بقرار رئاسي، « ستواصل عملها إلى حين المصادقة على القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان، من مجلس نوّاب الشعب، خلال سنة على أقصى تقدير ».
وقال رئيس الهيئة إنّه « لا يرى جدوى من عرض التقرير السنوي للهيئة للمناقشة في جلسة عامة بالبرلمان »، مؤكدا في المقابل أنّه « يُمكن الاكتفاء بعرض التقرير ومناقشته على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أو مكتب مجلس النوّاب فضلا عن نشره وتوزيعه ».
وقد أعطى كمال الجندوبي، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، صباح اليوم، إشارة انطلاق الاستشارة الأولى حول مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان، في إطار استكمال المسار التشريعي للهيئات الدستورية المنصوص عليها في الباب السادس من الدستور.
وستكون هذه الاستشارة منطلقا لاستشارات أخرى، بعدد من جهات البلاد باجة وسوسة وقابس، تختتم باستشارة بتونس العاصمة، يتم فيها تجميع وعرض كلّ ما انبثق عنه هذا المسار، من ملاحظات وتوصيات ومقترحات لإثراء مشروع القانون.
وبيّن الجندوبي في تصريح إعلامي بالمناسبة، أنّ هيئة حقوق الإنسان هي « هيئة دستورية مستقلّة تتمتّع بصلاحيات واسعة ووسائل العمل اللاّزمة. كما ستقوم بمهام حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، طبقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس ».
ويتضمّن برنامج الاستشارة الأولى، تقديما عاما لمشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان والمنهجية المعتمدة وكذلك تقديم بعض التجارب المقارنة وأفضل الممارسات في المجال.
ومن بين المحاور التي ستثار خلال أشغال الورشات، « مهام وصلاحيات هيئة حقوق الإنسان في مشروع القانون » و »تنظيم الهيئة وتركيبتها » و »طرق اختيار أعضائها ». كما سيتم تنظيم ورشة حول « طرق عمل وتسيير هيئة حقوق الإنسان » في المشروع.
