تم الاربعاء 19 سبتمبر 2018 بقصر الحكومة بالقصبة توقيع اتفاق الزيادة في الاجور في القطاع الخاص بنسبة 6.5 بالمائة، بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك تجسيدا للاتفاق الممضى بين المنظمتين في 10 مارس 2017.
وينص الاتفاق حول الزيادة في الاجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان 2018 و2019 على ان تنطلق المفاوضات من جديد لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي وذلك في موفى شهر مارس 2020.
وأفاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالمناسبة بان هذا الاتفاق سيكون خطوة الى الامام نحو الاستقرار ورفع المقدرة الشرائية للطبقة العمالية، مبرزا ضرورة ان يقع التوجه اليوم الى الزيادة في الاجور في القطاع العمومي وفقا للاتفاقيات الممضاة.
هذا و أكّد أمين عام المنظمة الشغيلة أن مفاوضات جديدة ستفتح في شهر ماي 2020 بجانبيها الترتيبي والمالي مشيرا إلى وجود تباين في وجهات النظر بين الاتحاد والحكومة حول مفاوضات القطاع العام والوظيفة العمومية.
من جانبه أبرز رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة بالمناسبة أهمية هذا الاتفاق الذي يفتح على اتفاقات اخرى خاصة في ما يتعلق بمسألة الصناديق الاجتماعية، مشيرا الى ان هذا الاتفاق سيكون له دور في تنقية الاجواء الاجتماعية واعادة الروح الايجابية بين المنظمات والحكومة.
و وصف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الاتفاق الممضى للزيادة في الأجور في القطاع الخاص، بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بالاتفاق المهم في إطار إرساء مناخ سليم في المؤسسات، وتنقية الأجواء العامة في البلاد.
رئيس الحكومة يوسف الشــاهد :
