أوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه في إطار تفعيل الاتفاق المركزي حول الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2015 الموقع بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 28 جانفي 2016، قامت أغلب الهياكل النقابية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتوقيع على الملاحق التعديلية المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية.

واضافت اللجنة في بلاغ اصدرته اليوم الجمعة 29 جويلية 2016، ان هذا التوقيع لم يشمل القطاعات، التي لم تتحصل بعد على الموافقات الإدارية الصريحة بإدراج انعكاسات الزيادة في الأجور على مستوى التعريفات أو هامش الربح المحدد إداريا ويتعلق الأمر خاصة بقطاعات محطات توزيع النفط وقلي القهوة وموزعي الأدوية.

واشارت الى انه فيما يتعلق بقطاعات تجارة التوزيع بالجملة والتفصيل وقطاع نقل البضائع عبر الطرقات والمصحات فهي في طور التسوية.

وبخصوص القطاعات المتبقية والتي لم يتم الامضاء على ملحقاتها منذ سنة 2012 فهي « لا تزال تعاني من نفس المشاكل، التي تفاقمت وأصبحت تهدد ديمومة هذه القطاعات علما وأن قطاعي الحراسة والمقاهي قاما بالإعلام بالتراجع عن الاتفاقية منذ مدة » وفق نفس البلاغ.