تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة الذي تمّ إقراره في 13 أوت سنة 1956 تزامنا مع المصادقة على مجلّة الأحوال الشخصية التي أقرّت عدّة اجراءات رائدة لفائدة المرأة.
وقد حمل دستور الجمهورية الثانية الذي تمّت المصادقة عليه في جانفي 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي، عدّة مكاسب اضافية للمرأة، خصوصا بإقراره المساواة التامة بين المرأة والرجل. وأقرّ الدستور الجديد للمرأة أيضا مكاسب سياسية لعلّ أهمّها التناصف في المجالس المنتخبة. وقد تدعّمت مؤخرا المنظومة القانونية الخاصة بالمرأة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
هذا و القى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم خطابا اليوم بمناسبة بالعيد الوطني للمرأة تحدث فيه بالمناسبة على الحقوق التي كفلها الدستور التي تعد مكسبا هاما للمرأة التونسيىة
رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عرج ايضا خلال خطابه على مسألة الإرث و المساواة التامة بين كل من الرجل و المرأة اين تحدث على ضرورة سن قوانين لا تتعارض مع مقاصد الدين و مبادئ الدستور لتكون عنصرا اساسيا في بناء العقد الإجتماعي
