احتلت تونس المرتبة 53 من 113 بلدا من حيث مؤشر الأمن الغذائي لسنة 2016 حسب النتائج الأولية للدراسة الإستراتيجية حول الأمن الغذائي في تونس التي أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتجية بالتعاون مع البرنامج الغذائي العالمي.
وأبرزت الدراسة التي تولّى تقديمها الأربعاء، بدار الضيافة، بقرطاج الجامعي والخبير بالمعهد كريم بالكحلة، أنّ توفر العرض على مستوى الأغذية في تونس كاف بفضل تحسن الإنتاج والإنتاجية المحلية.
وفي ما يتعلق بالنفاذ إلى الغذاء فقد تحصلت تونس على مجموع 7ر56 نقطة في حين حصلت على 2ر62 نقطة في ما يتعلق بتوفر الغذاء غير أنّ هذا الوضع لم يمنع تطور مستوى توريد المواد الغذائية التي تمثل نسبة 2ر9 بالمائة من مجموع الواردات التونسية. وتمثل الحبوب نسبة 43 بالمائة من مجموع الواردات الغذائية تليها الزيوت الغذائية والسكر ومشتقاته.
وفيما يتعلق بالمخاطر التي تُهدّد الأمن الغذائي، فقد أشارت الدراسة إلى العديد منها كالتغيرات المناخية وتدهور الموارد الطبيعية من ذلك الماء إذ تصنف تونس في المرتبة 33 من بين البلدان التي ستواجه نقصا في الماء في حدود سنة 2040 (المعهد العالمي للموارد)، ومن المحتمل أن تخسر نسبة 80 بالمائة من مواردها غير المتجددة من الماء.
وتواجه تونس عديد المشاكل من ذلك تدهور جودة التربة وخصوبتها وتعرضها للانجراف والتصحر (إمكانية خسارة 50 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة في أفق 2050) وتشتت الملكية والاعتماد على التوريد لسد الحاجيات من الحبوب (60 بالمائة).
وبالنسبة للنفاذ للغذاء فقد أشارت الدراسة إلى صعوبة نفاذ المجموعات الهشة إلى الغذاء بسبب الحواجز الاقتصادية والمالية وتراجع القدرة الشرائية والتبعية للتوريد والنمو الاقتصادي.
ومن بين المجموعات الهشة وتجد صعوبة في النفاذ إلى الغذاء أشارت الدراسة إلى سكان الوسط الريفي بمناطق والوسط الغربي والشمال الغربي والنساء والأطفال والأسر الريفية التي تمثل المرأة عائلها الوحيد.
وأبرزت الدراسة وجود أخطار حقيقية تهدد الصحة نتيجة سوء التغذية في تونس، التي يشكو فيها قرابة 46 بالمائة من السكان من زيادة في الوزن مقابل 29 بالمائة يعانون من فقر الدم.
وإضافة إلى توفر الغذاء والنفاذ إليه، أشارت الدراسة إلى مسألة التبذير الغذائي، مؤكدة أنّها تمثّل خطرا حقيقيا على الأمن الغذائي.
وذكرت بأنّ قرابة 16 بالمائة من الخبز الذي يتم شراؤه في تونس ينتهي به المطاف في سلة النفايات وكذلك الشأن بالنسبة ل10 بالمائة من المواد الأساسية من الحبوب. كما يتم إهدار 5ر6 بالمائة من الغلال و3ر2 بالمائة من الحليب ومشتقاته و2 بالمائة من اللحوم.
وأوصت الدراسة، بوضع إستراتيجية وطنية متعددة القطاعات من أجل تغذية سليمة، والقيام بومضات تحسيسية بقيمة الغذاء والحد من التبذير.
من جهته، ذكر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، بأنّ القطاع الفلاحي، الذي سجل نموا ب 4 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017، يساهم بنسبة ب8 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تحقيقه لنمو سنوي في حدود 8ر2 بالمائة خلال العشريتين الأخريين.
وقال الطيب، « إنّه رغم تحقيق نتائج طيبة في مجال توفير الغذاء وتحسين مستوى تزويد الأسواق وتنويعها إلاّ أنّ وضع الأمن الغذائي في تونس يبقى هشا في عدد من القطاعات باعتبار أن تونس تورد قرابة نسبة 50 بالمائة من حاجياتها من الحبوب و50 بالمائة من حاجيات المجترات من الأعلاف و100 بالمائة من أعلاف الدواجن.
وللإشارة فإنّ الدراسة مكنت من إعداد مقاربة تحليلية تشاركية شاملة حول الأمن الغذائي والوضع الغذائي في تونس وهي تندرج في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
