تحي تونس اليوم اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق لـ 3 ماي من كل سنة، وسط مشهد إعلامي يواجه حسب ابناء القطاع « تهديدات « جدية » جراء ضعف التشريعات وتواتر التجاوزات التي دفعت بالنيابة العمومية إلى التحرك أكثر من مرة وفق شهادة أبناء القطاع.
ويصنف الإعلاميون وممثلو الهياكل المهنية هذه التهديدات بين محاولات إعادة وضع اليد على الإعلام سواء من قبل السلط الرسمية أو أصحاب المال الفاسد والتضييق على مسار النفاذ إلى المعلومة.
كما يعتبرون أن ضعف التشريعات المتمثلة أساسا في عدم التنصيص على حقوق العاملين في القطاع بالمرسوم 115 وفي عدم ارتقاء المرسوم 116 الى مستوى قانون أساسي وعدم توضيحه بدقة للسلطة الترتيبية الموكلة للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) تعزز هذه التهديدات وتزيد من خطورتها.
ويؤكد مهنيو القطاع في هذا الجانب على ان ما تتسم به هذه التشريعات من ضعف قد ساهم في تصاعد وتيرة استدعاء الصحفيين للتحقيق في قضايا نشر مما سيؤدي إلى ترهيبهم وإثنائهم عن تناول ملفات الفساد والقضايا المتعلقة بسوء التصرف واستغلال الصفة من قبل بعض المسؤولين.
وعلى الرغم من تواصل تونس تصدرها تصنيف منطقة المغرب العربي في حرية الصحافة، إلا أن وضعها في تونس ما يزال مقلقا، وفق تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود.
الصحفي ايمن زمال يصّرح :
